أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور المهندس كمال آل حمد، أهمية تعزيز دور التحكيم التجاري وتسوية المنازعات في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال ورفدها بأدوات حديثة تحقق الاستقرار والنمو والازدهار للاستثمارات، بما يدعم الحركة الاقتصادية في هذه الدول.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده آل حمد، مع مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، المهندس إبراهيم المبارك، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.