أكّدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، أنه على الرغم من دخول شركات وتطبيقات التحويل المالي في دولة الإمارات، المعروفة بـ«فينتك»، وحصولها على حصة من السوق المحلية، فإن تطبيقات شركات الصرافة المرخصة من المصرف المركزي تظل الخيار الأمثل والأكثر ثقة وأماناً للمتعاملين.
وأوضحت المجموعة لـ«الإمارات اليوم»، تعقيباً على انتشار تطبيقات تحويل الأموال برسوم مخفضة جداً أو مجاناً، أن اتباع سياسات تسعير منخفضة لجذب المتعاملين، نموذج محل تساؤل على المدى الطويل، مشددة على أن شركات الصرافة المرخصة من قبل «المركزي» تعمل ضمن نظام مالي منظم، وتخضع لرقابة حكومية صارمة، ما يضمن الحفاظ على سرية معلومات المتعاملين، وحماية حقوقهم وأموالهم، كما أنها تبقى العمود الفقري لهذا القطاع.
الخيار الأمثل
وتفصيلاً، أكّد نائب رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة، راشد علي الأنصاري، لـ«الإمارات اليوم»، أنه على الرغم من توسع عمل شركات وتطبيقات التحويل المالي في دولة الإمارات المعروفة بـ«فينتك»، وحصولها على حصة من السوق المحلية، خصوصاً للمبالغ القليلة، فإن تطبيقات شركات الصرافة المرخصة من المصرف المركزي تظل الخيار الأمثل والأكثر ثقة وأماناً للمتعاملين.
وأوضح الأنصاري تعقيباً على انتشار تطبيقات تحويل الأموال من دولة الإمارات إلى وجهات عدة حول العالم، برسوم مخفضة جداً، أو مجاناً، لاسيما في ظل عدم وجود مكاتب لبعضها داخل الدولة، أو تواصل مباشر إلا عبر البريد الإلكتروني، أن شركات الصرافة تعمل ضمن نظام مالي منظم، وتخضع لرقابة حكومية صارمة، ما يضمن الحفاظ على سرية معلومات المتعاملين، وحماية حقوقهم وأموالهم.
وأضاف: «تشمل هذه الحماية وجود قنوات مستقلة لاستقبال شكاوى الجمهور والمتعاملين مثل نظام (سندك)، وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الدولة والتابعة للمصرف المركزي، وكذلك وجود ضمانات مالية مناسبة لدى الجهات الرقابية بحسب حجم عمليات كل شركة مرخصة على حدة كشرط من شروط الترخيص، ويمكن للمشرع تسييلها إذا تطلب الأمر»، مؤكداً أن كل ذلك يصب في مصلحة المستهلك، وحماية حقوقه، والحفاظ على ثقته بالقطاع المالي في الدولة.
لاعب جديد
وتابع الأنصاري: «في ظل التطوّر السريع للخدمات المالية الرقمية، يشهد قطاع التحويلات المالية في دولة الإمارات منافسة متزايدة، ومع اتساع نطاق الاعتماد على التحويلات الرقمية، برزت شركات التكنولوجيا المالية الـ(فينتك) لاعباً جديداً يوفر خدمات تحويل بأسعار مغرية، جاذباً شريحة واسعة من المتعاملين، خصوصاً في فئة التحويلات ذات المبالغ الصغيرة».
ورأى الأنصاري أنه على الرغم من التوسّع وانتشار تطبيقات الـ«فينتك»، فإنّ تطبيقات شركات الصرافة المرخصة من مصرف الإمارات المركزي لاتزال الخيار الأول لكثير من المتعاملين، حيث أثبتت هذه الشركات على مدار عقود طويلة قدرتها على تقديم خدمات مالية موثوقة وسلسة ومتكاملة، مع دمج أحدث التقنيات في عملياتها، إضافة إلى انتشارها الجغرافي الواسع، ما يمنح المتعاملين ثقة أكبر عند التعامل مع تطبيقاتها ومنصاتها الإلكترونية.
عمود فقري
وتابع: «نجحت شركات الصرافة في الحفاظ على ثقة المتعاملين عبر تقديم خدمات شاملة ومرنة وآمنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء. ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى الرقابة الصارمة التي تخضع لها هذه الشركات من قبل المصرف المركزي، وحرصها على الالتزام بأعلى معايير الأمان، وضمان إجراء عمليات التحويل وفق إجراءات دقيقة تحمي أموال العملاء، ما يعزّز مكانتها كخيارٍ أمثل ومزوّد خدمة موثوق».
وقال الأنصاري: «بينما نرحّب بدخول شركات الـ(فينتك) إلى قطاع تحويل الأموال، فإن شركات الصرافة المرخصة من قبل المصرف المركزي، تبقى العمود الفقري لهذا القطاع، حيث يضع المتعاملون معنا ثقة كبيرة في مؤسساتنا لقدرتنا على توفير خدمات موثوقة ومرنة تتماشى مع أفضل معايير الأمن المالي العالمية. ومع أننا ندرك التحديات التي تفرضها بعض التطبيقات عبر تقديم رسوم منخفضة أو شبه صفرية، إلا أن الجودة والاستمرارية والأمان تبقى عناصر أساسية لا يمكن المساومة عليها».
نمو التحويلات
وأشار الأنصاري إلى أن شركات الصرافة المرخصة شهدت نمواً ملحوظاً في حجم التحويلات خلال شهر رمضان المبارك وفترة عيد الفطر، ما يعكس الثقة المستمرة التي يوليها المتعاملون لهذه المؤسسات. وقال: «على الرغم من أن بعض التطبيقات تتبع سياسات تسعير منخفضة لجذب المتعاملين، فإن استمرارية هذا النموذج تظل محل تساؤل على المدى الطويل».
وأكّد الأنصاري حرص شركات الصرافة على تقديم حلولٍ مالية متكاملة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم المجتمعات المحلية والعالمية، وتوفير التحويلات المالية الأساسية للعديد من الدول، فضلاً عن توفير فرص عمل محلياً.
وختم الأنصاري بقوله: «في نهاية المطاف، تظل شركات الصرافة المرخصة ركيزة أساسية في منظومة التحويلات المالية، حيث تجمع بين الحلول الرقمية المتطورة والبنية التحتية القوية التي تضمن تنفيذ العمليات بكفاءة وأمان، الأمر الذي سيمهد بدوره الطريق إلى مستقبل أكثر تطوراً في قطاع التحويلات المالية بدولة الإمارات».
. شركات الصرافة تعمل ضمن نظام مالي منظم، وتخضع لرقابة حكومية صارمة.