أكّدت بنوك في الدولة أن تحديث بيانات المتعاملين مطلب أساسي وإلزامي من قبل المصرف المركزي، ضمن مبادرة «اعرف عميلك»، مشددة على أنه من حق البنك تعليق الحساب المصرفي، ومنع المتعامل من إجراء أي تعاملات عليه، وكذلك وقف البطاقات البنكية بكل أنواعها، إذا تجاهل المتعامل طلب التحديث بما يزيد عن مدة شهر.
وبيّنت لـ«الإمارات اليوم» أن من بين المتطلبات الأساسية بطاقة هوية سارية، وكذلك جواز سفر سارٍ، وتأشيرة الإقامة بالنسبة لغير المواطنين، فضلاً عن إثبات «الإقامة» في دولة الإمارات، من خلال عقد إيجار موثق أو فواتير المرافق، أو كشوف الحساب المصرفية لآخر ثلاثة أشهر، أو شهادة راتب من الجهة التي يعمل فيها.
وأشارت إلى أن هذه المتطلبات تسري على جميع المتعاملين من دون تمييز وتشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.
جاء ذلك، تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من متعاملين بشأن تشدد بنوك في المستندات المطلوبة لتحديث بياناتهم، وتعددها بشكل أكبر من السابق.
ولفتوا إلى أن البنوك في السابق كانت تكتفي بالهوية الإماراتية وجواز السفر، إضافة إلى إقامة سارية لغير المواطنين، مع تعبئة نموذج يتضمن رقم الهاتف وعنوان السكن، أما الآن، فإضافة إلى ذلك تطلب البنوك عقد إيجار موثقاً، وشهادة راتب من جهة العمل، وفواتير خدمات الكهرباء والمياه، فضلاً عن وجوب زيارة الفرع وتقديم المستندات يدوياً.
من جهتها، أرسلت بنوك لـ«الإمارات اليوم» المتطلبات المعمول بها وفقاً لتعليمات المصرف المركزي والمحدثة خلال الفترة الأخيرة، التي جاء فيها نصاً أنه «يتعين على جميع البنوك الاحتفاظ بمستندات ومعلومات تعريف سارية المفعول للمتعاملين معها في جميع الأوقات، وهذا الأمر يساعد البنك على معرفة وفهم المتعاملين وتعاملاتهم المالية للتمكن من خدمتهم بشكل أفضل وإدارة المخاطر بحكمة أكبر».
وأضاف «المركزي»، في تعليماته أنه بالنسبة للأفراد، فإنه يجب توافر بطاقة الهوية الإماراتية الأحدث، وجواز السفر، وتأشيرة إقامة، واثبات الإقامة في دولة الإمارات (فواتير المرافق أو غيرها من كشوف الحساب المصرفية للأشهر الثلاثة الأخيرة)، ونموذج التصريح الشخصي بالامتثال الضريبي للحساب الأجنبي «فاتكا».
أمّا بالنسبة للهيئات والمنظمات والشركات، فيتعين لتحديث البيانات توافر بطاقات الهوية الإماراتية لجميع مالكي الأسهم بنسبة 5% أو أكثر، وجوازات السفر لجميع مالكي الأسهم بنسبة 5% أو أكثر، وتأشيرات الإقامة لجميع مالكي الأسهم بنسبة 5% أو أكثر، وإثبات عنوان العمل في الإمارات (فواتير المرافق أو غيرها من كشوف الحساب المصرفية للأشهر الثلاثة الأخيرة)، والرخصة التجارية وشهادة التأسيس، والعقد والنظام الأساسي للشركة، وقرار مجلس الإدارة لفتح حساب، وتحديد أولئك الذين لديهم السلطة لإدارة هذا الحساب، ونموذج التصريح الشخصي بالامتثال الضريبي للحساب الأجنبي «فاتكا».
كما تضمنت متطلبات التحديث، تأكيد المتعامل وتعهده بأن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة، وأن عدم تقديمه المعلومات كاملة يمكن أن يؤثر في الوصول إلى الخدمات المصرفية وإلى حساباته، كما يتعهد بعدم تحميل البنك أي مسؤولية نتيجة انقطاع الخدمات بسبب المعلومات غير الكاملة أو غير الدقيقة التي قدمها.
• متطلبات التحديث تسري على جميع المتعاملين من دون تمييز، وتشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء.