قررت السعودية وروسيا وستة أعضاء في تحالف «أوبك بلس» زيادة حصصها من إنتاج النفط لشهر نوفمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس، في إطار خطّتها المعتمدة منذ أبريل الماضي لاستعادة حصصها في السوق.
وقالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بيان، إن «الدول الثماني المشاركة قررت تعديل الإنتاج بـ137 ألف برميل يومياً» في نوفمبر مقارنة مع مستوى الإنتاج في أكتوبر، وهذه الزيادة أكثر اعتدالاً مما توقع البعض، وتهدف إلى تجنب انهيار الأسعار في ظل تراجع الطلب.
وتصرّفت مجموعة الدول الثماني «بحذر بعد ملاحظة مدى التوتر الذي سُجل في السوق» عقب شائعات تحدثت عن رفع الإنتاج بـ500 ألف برميل يومياً، وفق ما شرح المحلل في «ريستاد إنيرجي»، خورخي ليون لوكالة «فرانس برس».
ورأى ليون أن المنظمة «هدّأت النفوس في الوقت الحالي»، لكنها «تسير على خط دقيق بين الحفاظ على أسعار السوق من جهة واستعادة حصصها من جهة أخرى»، في ظل زيادة العرض على الطلب.
ومنذ أبريل، زادت «مجموعة الدول الثماني الراغبة» التي تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، الإنتاج بما مجموعه 2.5 مليون برميل يومياً.
ولم تكن تلك الوتيرة متوقعة مطلع العام من طرف المنظمة التي كانت تسعى لوقت طويل إلى مكافحة تراجع الأسعار من خلال خفض العرض.
لكن في الأشهر الأخيرة، بدّلت «أوبك بلاس» استراتيجيتها في مسعى لاستعادة حصتها في السوق في مواجهة منافسة بلدان أخرى مع وصول الناتج من كل من الولايات المتحدة والبرازيل وكندا وغويانا والأرجنتين إلى أعلى مستوى له أو اقترابه منه، بحسب ما جاء في آخر تقرير شهري للوكالة الدولية للطاقة.
ولا يتوافق هذا التوجه مع الطلب على النفط الثابت إلى حد كبير، مع نمو متوقع بنحو 700 ألف برميل يومياً للعامين 2025 و2026.
وكانت «أوبك» أكثر تفاؤلاً في توقعاتها الأخيرة للطلب العالمي على النفط، إذ توقعت زيادة بـ1.3 مليون برميل يومياً في 2025، و1.4 مليون برميل يومياً في 2026.
وعلى خلفية ذلك، فإن القلق من أن تكون الزيادة في إنتاج المجموعة أكبر، أدى إلى تهاوي سعر خام «برنت» المرجعي إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل، في خسارة ناهزت نسبتها 8% خلال أسبوع.
ويرى خورخي ليون أن روسيا، ثاني أكبر منتج في «أوبك بلس» بعد السعودية، يمكنها التعامل مع زيادة 137 ألف برميل، فيما قد تطرح عليها زيادة أكبر بثلاثة أضعاف أو أربعة أضعاف، مصاعب يمكن أن تلقي بظلالها على تماسك المنظمة، فروسيا تعتمد على الأسعار المرتفعة لتمويل آلة الحرب التابعة لها، وفقاً للمحلل. وبخلاف الرياض، تعيق العقوبات الغربية على قطاع النفط في روسيا إمكانية رفع الإنتاج بشكل كبير.
وقال المحلل في «كبلير»، هومايون فلكشاني، لـ«فرانس برس»، إن «روسيا التي تنتج حالياً نحو 9.25 ملايين برميل يومياً لديها قدرة إنتاج إجمالية تبلغ 9.45 ملايين برميل يومياً مقارنة مع 10 ملايين برميل يومياً قبل الحرب». كما أن الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية تكثّفت منذ أغسطس، وهو ما تُرجم إلى «زيادة في صادرات الخام من روسيا في وقت لا يمكن استخدام النفط محلياً»، الأمر الذي يجعل موسكو أكثر اعتماداً على بيع نفطها في الخارج، بحسب أرني لوهمان راسموسن من شركة «إدارة المخاطر العالمية».