بدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي في الأشهر التسعة الماضية لإبطاء النشاط الاقتصادي عن طريق رفع أسعار الفائدة وبالتالي كبح التضخم، تنعكس في الأرقام لكنها تثني الأميركيين عن الاستهلاك أيضا في موسم أعياد نهاية السنة.
فقد كشف مؤشر الاستهلاك أن التضخم تباطأ بشكل كبير في نوفمبر في الولايات المتحدة لكن ذلك رافقه تباطؤ في الاستهلاك، مما قد يكون تمهيدا للركود المتوقع العام المقبل.
وحسب هذا المؤشر، انخفض التضخم في تشرين نوفمبر إلى 5,5 بالمئة خلال عام واحد مقابل 6,1 بالمئة أكتوبر.ويريد الاحتياطي الفدرالي خفضه إلى 2 بالمئة.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان إن “عيد الميلاد يأتي مع هبوط أسعار البنزين وأدنى زيادة في عام في أسعار البقالة” مؤكدا “تفاؤله للعام المقبل”، على الرغم من “التقلبات”.
ولم تتجاوز نسبة التضخم 0,1 بالمئة على مدى شهر مقابل 0,4 بالمئة في أكتوبر.
قطاع العقارات يواجه صعوبة
يعتبر انخفاض التضخم نبأ جيد للقوة الشرائية. حتى أن هذا تسبب في انتعاش مستوى ثقة المستهلك أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر، حسب استطلاع أجرته جامعة ميشيغن ونشرت نتائجه الجمعة. ومع ذلك ما زالت هذه الثقة منخفضة جدا.
وسمح الاستهلاك محرك النمو في الولايات المتحدة والذي ظل قوياً حتى الآن، لإجمالي الناتج المحلي بالارتفاع بنسبة 3,2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد فصلين من الانكماش.
لكن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بقوة على قطاعات محددة لا سيما العقارات.
وأعلن اتحاد وكلاء العقارات الخميس أن حجم إعادة بيع المساكن تراجع في نوفمبر للشهر العاشر على التوالي، للمرة الأولى منذ بدء جمع هذه البيانات في 1999.
ولكن وزارة التجارة أعلنت الجمعة أن مبيعات المنازل الجديدة سجلت ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضا.
وقال إيان شيبردسون أحد هؤلاء الخبراء: “أيا كان سبب هذه المرونة الظاهرة (…) نشك في أنها ستستمر”. وأضاف أنه يتوقع “هبوطًا مفاجئًا في المبيعات في الأشهر المقبلة”.
في الواقع، ارتفعت أسعار الفائدة على قروض المنازل منذ بداية العام في إطار تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي لمكافحة التضخم.
وفي 14 ديسمبر رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى ولكن بمقدار نصف نقطة فقط وهي زيادة أقل من الأشهر السابقة ولكنها تبقى أعلى بكثير من نقطة الربع المعتادة.
وحذر من أن الوقت لم يحن بعد للتوقف عن اتخاذ الإجراءات لأنه يريد كسب معركته ضد التضخم بشكل دائم.
والمؤسسة النقدية أقل تفاؤلاً قليلاً مما كانت عليه في سبتمبر بشأن مسار ارتفاع الأسعار الذي توقعت أن تبلغ نسبته 3,1 بالمئة في 2023 بينما كانت تتوقع في سبتمبر الماضي 2,8 بالمئة.
وأظهر مقياس آخر للتضخم وهو مؤشر “سي بي آي” الذي تعدل على أساسه المعاشات التقاعدية، تباطؤا حادا في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 7,1 بالمئة خلال عام واحد مقابل 7,7 بالمئة.