أكد رؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز الصحافية الخليجية أن تأسيس اتحاد للصحافيين الخليجيين سيرتقي بالعمل الصحافي وسيحقق المزيد من المكتسبات للصحافة وسيصون حقوق الصحافيين والإعلاميين. جاء ذلك في بيان مشترك للرؤساء عقب اختتام اجتماعهم في المنامة الذي انطلق يوم امس بمناسبة تأسيس اتحاد «الصحافيين الخليجيين» بحضور المستشار الإعلامي للأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فهد المطيري. وقال البيان إنه «تم التوصل خلال الاجتماعات الاربعة السابقة الى اقرار النظام الاساسي لـ (اتحاد الصحافيين الخليجيين) ودخوله حيز التنفيذ».
وأضاف انه «تم اختيار رئيس هيئة الصحافيين السعوديين خالد بن حمد المالك رئيسا فخريا للاتحاد فيما تم انتخاب رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية محمد الحمادي رئيسا للاتحاد ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية علي الشايجي نائبا للرئيس وأمينا عاما للاتحاد». وذكر البيان انه تم خلال الاجتماع ايضا تشكيل اربع لجان وفقا للنظام الأساسي للاتحاد وهي لجنة الشؤون العربية والدولية ويرأسها رئيس جمعية الصحافيين العمانية د.محمد العريمي، ولجنة الشؤون المهنية ويرأسها رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي، ولجنة التأهيل والتدريب ويرأسها ممثل هيئة الصحافيين السعودية حمد المالك، ولجنة فض المنازعات ويرأسها رئيس جمعية الصحافيين الكويتية عدنان الراشد.
وأوضح البيان أن «اتحاد الصحافيين الخليجيين يضم الجمعيات والهيئات والمراكز والروابط والنقابات والاتحادات الصحافية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين». ووفقا للبيان سيسهل تأسيس الاتحاد التواصل مع المنظمات الصحافية العربية والعالمية وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تصب في صالح الارتقاء بالصحافيين والصحافة والاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار إلى أن الاتحاد يهدف ايضا إلى تحقيق وحدة وانسجام الجمعيات والهيئات والروابط والمراكز الصحافية الخليجية وتبادل المعلومات فيما بينها وإقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات واللقاءات المشتركة.
وأكد البيان أن الاتحاد سيعزز التعاون في المجالات المهنية وسيرسخ ويدعم حقوق الصحافة والصحافيين وسيقدم الخدمات المهنية وسيساهم في المحافظة على أخلاقيات المهنة.
وبين أنه يحق لكل صحافي وإعلامي عضو في الجمعيات او الهيئات او المراكز او الروابط او النقابات او الاتحادات الصحافية الانتساب للاتحاد، مشيرا إلى أنه يشترط لقبول العضوية أن يتم تقديم الطلب عن طريق الجمعية أو الهيئة او المركز او الرابطة او النقابة او الاتحاد الذي ينتمي عضو الجمعية له.