«بيوت العطلات» أسهمت في رفع الطلب على عقارات دبي

أكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن «بيوت العطلات» أسهمت في رفع الطلب الاستثماري على عقارات دبي، بعد أن أثبتت جدارتها كخيار استثماري في قطاع العقارات، وأصبحت بديلاً للملاك لتعظيم الاستفادة من وحداتهم.

خيار استثماري

وقال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «(بيوت العطلات) تبرز كخيار استثماري بديل للملاك، للانتفاع من وحداتهم، ومن الخيارات المجزية، مع تزايد عدد السياح القادمين إلى دبي، وتنوع الأسواق المصدرة لهم، حتى إن نسبة مساهمتها في مبيعات القطاع العقاري، ارتفعت في العام الماضي، أي الشراء من أجل التأجير كـ(بيوت العطلات)، لكن مقابل ذلك، هناك بعض الثغرات التي تؤثر على هذا الخيار الجديد في سوق العقارات».

وأضاف رمضان أن «بعض الشركات المختصة بتأجير العقار من المالك تقدم عقداً مجحفاً مثل أن يكون تغيير الأثاث على المالك، وتعطيه دفعة واحدة وتجعله ينتظر أربع دفعات أخرى». وأضاف أن عملية التأجير في قطاع «بيوت العطلات» زادت في الآونة الأخيرة، ولكن عليها الكثير من التحفظات مثل وجود بعض الشروط التعجيزية.

زيادة الطلب

إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «بيوت العطلات تشهد زيادة في الطلب عليها خلال الأعوام العشرة الماضية، خصوصاً مع استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020)، معززة مكانتها كوجهة رئيسة للمعارض التجارية في مختلف المجالات، ما شجع على ظهور بيوت العطلات، ووصولها إلى سوق دبي الذي يُشهد له بأنه وصل إلى مرحلة النضوج في فترة قصيرة، وأصبحت الإمارات وجهة عالمية للعقار».

وأضاف الوادية، أن «العوائد من بيوت العطلات أعلى مقارنة بالإيجارات العادية»، موضحاً أن «عام 2022 بدأ يتغير وشهد القطاع العقاري ارتفاعات كبيرة في الإيجار طويل الأجل، حيث إن هناك كثير من الملاك حولوا عقاراتهم إلى بيوت عطلات لزيادة الإيجارات»، لافتاً إلى أن السوق تشهد ارتفاعات ملحوظة، وبعض الملاك يريدون البيع واقتناص فرصة الصعود ووتيرة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري.

وأوضح أن «إخلاء مستأجر لبيت عطلات سهل، وذلك كونها فترات قصيرة، بخلاف العقود العادية التي تتم حسب القانون 33 لعام 2008، (المادة 25 ب)».

وأكد الوادية أن «هناك أفضلية لمن يشتري هذا العقار وتأجيره كبيت للعطلات، خلال الفترات التي لا يستخدم فيها العقار كخيار للسكن»، لافتاً إلى أن «سلبيات بيوت العطلات تتمثل في الكلفة المرتفعة مقارنة بالبيوت العادية، والتراخيص عالية الكلفة، بالإضافة إلى رسوم التشغيل المرتفعة، ورسوم الشركات، حيث يجب أن تكون الشركة مرخصة، وكذلك مصروفات النظافة وتغيير المفروشات، والكهرباء، والمياه، والإنترنت، وكل ذلك يمثل كلفة على المالك، وتستهلك بشكل أسرع، خصوصاً المفروشات».

وأضاف أن «دبي دائماً مزدحمة في جميع المواسم، لكن بعض المواسم لها تأثير أكثر من غيرها مثل شهر رمضان»، موضحاً أن «بعض الشركات تعمل في بيوت العطلات كخدمة ثانوية، وغالبيتها لا تستطيع الاستمرار في هذا النشاط». وذكر أن هذه الشركات تصدر وعوداً لأصحاب العقارات بأن تصل العوائد إلى الضعف أو 60%، أو 40%، وهذا غير صحيح، لأنه قد يكون في حدود 5 إلى 10‎%، ولا توجد شركة من هذه الشركات استطاعت الوصول إلى مستوى عالمي يليق بالإمارات وقطاع العقارات في دبي وسمعة الإمارة كمدينة عالمية.

دخل جيد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتوم لإدارة جمعيات الملاك»، سعيد عبدالكريم الفهيم، إن «بيوت العطلات تدر دخلاً جيداً على مالكي الوحدات السكنية، والعائد منها أعلى، لكن المشكلة أنه ليس شرطاً أن تكون الشقة مؤجرة على مدار 12 شهراً، فقد تؤجرها 10 أشهر فقط، ولكن تتحمل مصروفات خدمات الشقة لعام كامل».

من جانبه، قال الخبير العقاري، علاء مسعود، إن «قطاع تأجير بيوت العطلات منتشر بشكل كبير في أميركا وأوروبا على موقع شهير هو (Airbnb)، الذي يقبل طلبات أي عقارات مفروشة بأثاث فندقي وتؤجر بنظام بيوت العطلات اليومي أو الأسبوعي أو الشهري».

وأضاف مسعود أن «مثل هذه المجالات تساعد على انتعاش السوق العقارية، وزيادة في عدد المستثمرين، نظراً للطلب الكبير على الشقق المفروشة التي تكون أرخص من الخدمات الفندقية المتخصصة ذات الأربع أو الخمس نجوم».

وكشف أن أهم مميزات هذا النظام أنه يحقق عائداً إيجارياً مرتفعاً، لاسيما بعد أن أصبحت دبي مدينة سياحية عالمية وتشهد تزايد السياح بشكل كبير كل عام، لافتاً إلى أن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي درست الموضوع بشكل سليم ووضعت ضوابط تضمن حق المستثمر حتى تشجع الاستثمار في هذا المجال.

وبالنسبة للمعوقات أمام هذا النظام، أفاد مسعود، بأن جهل المستثمر المحلي بهذا النظام يعد العائق الوحيد أمام هذا النظام، وهذا يمكن تجنبه بالترويج لهذا النظام والتعريف بفوائده الاستثمارية المتعددة.

عائد أعلى

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو» العقارية، زاهي قشوع، إن «بيوت العطلات تعد خياراً استثمارياً جيداً يُتيح للمستثمرين الاستفادة من أعلى عائد للاستثمار، وكذلك يتميز بالمرونة، بحيث إذا كان المستثمر غير مقيم في الدولة، فإنه يستطيع الاستفادة من عقاره في حال عدم تأجيره».

وأضاف أن عيوب بيوت العطلات تتمثل في عدم الإلمام والوعي بقوانين بيوت العطلات في الدولة، سواء من المطور أو المستأجر أو المستثمر.

تنوع الاختيارات

قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن «بيوت العطلات أسهمت بشكل إيجابي في تنوع الاختيارات أمام السائحين والزائرين للدولة»، موضحاً أن بيوت العطلات تتميز بسهولة الدخول والخروج من المبنى كأنه بيت خاص، ما يعطي (أريحية) خاصة للزائرين والسياح الذين يقيمون فترات طويلة.

وأشار الحفيتي إلى أن النظافة والخدمات في الفنادق أفضل مقارنة ببيوت العطلات، بالإضافة إلى أن الفنادق تقدم خدمات أكثر، بينما بيوت العطلات تتمثل في المسكن فقط، لكنها أسهمت بشكل أفضل في الاقتصاد، وهي نظام عالمي. «بيوت العطلات» من الخيارات المجزية للمستثمرين، مع تزايد عدد السياح، وعائداتها أعلى مقارنة بالإيجارات العادية.