أوقفت بنوك عاملة في الدولة التحويل المالي عبر عدد من تطبيقات شركات الـ«فينتك» المسجلة خارج الدولة، والتي تتم عن طريق ربط هذه التطبيقات بالحساب المصرفي للعميل في تلك البنوك.
وبحسب موظفين في مراكز خدمة المتعاملين التابعة لهذه البنوك، فإنه لم يعد بوسع المتعامل سحب مبالغ من حسابه المصرفي مباشرة لهذه التطبيقات، حتى لو تم ربطها به، وإدخال كل التفاصيل مثل رقم الـ«آيبان»، ورقم الحساب المصرفي، أو رقم بطاقة الخصم المباشر والرقم الثلاثي الخاص بها.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن المتعامل يتلقّى رسالة تفيد بوقف التحويل لهذه التطبيقات، مشيرين إلى أنه يمكن مراجعة مركز خدمة المتعاملين، أو زيارة الفرع لمزيد من المعلومات.
ووفقاً لإفادة موظفي مراكز خدمة المتعاملين في هذه البنوك فإن إدارات البنوك منعت، منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، السماح باستخدام الحسابات المصرفية في التحويل المالي لهذه التطبيقات تباعاً، بعد تسلّم عدد من الشكاوى المتعلقة بتأخر تسلّم الأموال المحولة، أو رجوعها وعدم اكتمالها.
من جهته، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «البنوك تتخذ إجراءات بناء على توجيهات المصرف المركزي، في حال وجود شكاوى أو مشكلات معينة تتعلق بالتطبيقات المالية أو شركات الـ(فينتك) بشكل عام، خصوصاً إذا كانت مسجلة خارج الدولة».
وأضاف أن «وجود مقر لمثل هذه الشركات داخل الدولة، وحصولها على رخصة من المصرف المركزي، باعتباره الجهة الرقابية المسؤولة، للعمل في السوق المحلية، يضمنان حقوق المتعاملين، ويمنحهم إمكانية الرجوع بالشكوى في حال تعرضوا لأي مشكلات.
وعلى النقيض من ذلك، إذا كانت الشركات مسجلة خارج الدولة وغير مرخصة، فلا توجد أي ضمانات تحمي أموال المتعامل».
ونوه يوسف بأن شركات الاتصالات العاملة في الدولة لديها مثل هذه الخدمات، إلى جانب شركات الصرافة، وعدد من الشركات المالية المرخصة الـ(فينتك)، ويمكن التعامل معها بسهولة كبيرة، برسوم مخفضة مع توافر كل الضمانات.
وأشار إلى أن القوانين والإجراءات المالية والرقابية تتغير حسب احتياجات الناس ولضمان حقوقهم، وفي حال سمحت هذه البنوك للمتعاملين بربط حساباتهم المصرفية بهذه الشركات والتطبيقات من خارج الدولة في وقت ما، فإن الممارسات على أرض الواقع قد تظهر مشكلات، بما يجعل المنع في مصلحة المتعامل بالدرجة الأولى.