أفاد رواد أعمال يملكون شركات صغيرة، بأن بنوكاً محلية، تفرض رسماً شهرياً بقيمة 250 درهماً على حسابات شركاتهم، تحت بند يعرف برسم «صيانة الحساب».
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن تلك البنوك تشترط في حال وافقت على فتح حساب، أن يتم وضع مبلغ يراوح بين 50 ألفاَ و100 ألف درهم في الحساب، بحيث لا يتم النزول عنه، وإلا تعرض حساب شركتهم لفرض رسم «صيانة الحساب».
وأكد أصحاب تلك الشركات، أنهم يجدون صعوبة كبيرة في فتح الحسابات المصرفية لشركاتهم، فضلاَ عن أن الاحتفاظ بمبلغ يصل إلى 100 ألف درهم، أمر مكلف كثيراً لشركة مبتدئة، إضافة إلى أن الرسم المفروض يصل إلى 3000 درهم سنوياً.
وطالبوا المصرف المركزي بالتدخل لوضع نظام لرسوم خدمات وتمويل الشركات، لاسيما الناشئة منها بما يضمن سقفاً معقولاً لتلك الرسوم أسوة بنظام القروض الشخصية للأفراد والذي نظّم ووضع سقفاً لجميع رسوم الخدمات المصرفية للأفراد.
وتعقيباً قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إن البنوك تفرض رسوماً على الحسابات الجارية للشركات وذلك لضمان وجود حد أدنى من الرصيد يختلف من بنك لآخر، مبيناً أنه «إذا لم يكن باستطاعة الشركة ترك هذا الرصيد هنا يمكنها التحول لنوع آخر من الحسابات».
وأكد يوسف، أن هناك بنوكاً تفرض رسوماً، لكن توجد بنوك أخرى لا تفرض شيئاً، ولا تتطلب حداً أدنى للرصيد بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أنه يمكن للمتعامل صاحب الشركة اختيار البنك المناسب لظروف شركته ووضعها المالي.
وذكر أن القطاع المصرفي بالدولة يضم أكثر من 50 بنكاً، بحيث يمكن بسهولة التنقل بينها، لذا يجب على المتعامل أن يسأل جيداً عن كل الشروط والأحكام قبل فتح أي حساب بنكي ليرى ما إذا كان هناك رسوم أو متطلبات للحد الأدنى للرصيد ومن ثم يقرر ما يناسبه.