تقدّم بنوك عاملة في الدولة عروضاً على شراء المديونيات القائمة والقروض الجديدة، تتضمن منح العميل فترة سماح قبل سداد أول قسط تصل مدتها حتى أربعة أشهر بجانب الإعفاء من رسوم التأمين.
وذكر مصرفيان، لـ«الإمارات اليوم» أنه على الرغم من أن تلك العروض توفر للعملاء فترة راحة من عبء الديّن، إلا أن ذلك يرفع قيمة القسط حتى يتسنى توزيع المبلغ على الفترة المتبقية من 48 شهراً المقررة للسداد من قبل المصرف المركزي.
وقال المصرفي أحمد إبراهيم، إن البنوك اعتادت من وقت لآخر تقديم عروض لشراء المديونيات أو جذب عملاء لأخذ تمويلات جديدة، وغالباً تكون مسألة تأجيل القسط الأول لشهرين أو ثلاثة مهمة لأخذ فترة راحة من عبء السداد، لكن بالمقابل ترتفع قيمة القسط حتى يمكن سداد كامل المبلغ خلال الأشهر الباقية من الفترة المحددة من قبل المصرف المركزي وهي أربع سنوات.
وأضاف إبراهيم، أنه من الأفضل للعميل أن يقوم بالسداد مباشرة، إذا لم تكن لديه التزامات يريد سدادها، وليس لديه إلا تأجيل بدء السداد.
من جانبه، قال المصرفي عبدالله مسعد: «عادة من يفضل تأجيل بدء السداد، هم أصحاب المديونيات الذين يرغبون في فترة راحة، لذا توفر البنوك هذه العروض لجذبهم وتقوم بترحيل الأقساط المؤجلة بالتساوي على بقية أشهر السداد لذا ترتفع قيمتها حسب المبلغ وحسب قيمة القسط الشهري».
وأضاف أنه من الصعب منح العميل أربعة أشهر متتالية، لكن ما يحدث هو منحه ثلاثة أشهر ثم يقوم بسداد قسط واحد وبعدها يأخذ تأجيلاً مرة أخرى، ثم ينتظم في السداد ولا يحق له أخذ تأجيلات أخرى سوى مرتين في العام. وأوضح مسعد أن ذلك يمد في عمر القرض حتى ثمانية أشهر أخرى، وهو مسموح به من قبل المصرف المركزي، لافتاً إلى أنه من الأفضل للعميل السداد بانتظام ليضمن عدم زيادة قيمة القسط الشهري أو فرض فائدة حال قام بتأجيل قسط أو اثنين سنوياً، إذ يتم فرض فائدة على الأقساط المؤجلة والمرحلة لنهاية فترة السداد بجانب الرسوم التي يتقاضها البنك.