أكد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات لم يتأثر سلباً بالاضطرابات الأخيرة التي شهدتها بنوك أميركية، في إشارة إلى إفلاس بنك «سيليكون فالي» والمشكلات التي واجهها بنك «كريدي سويس»، مستبعداً حدوث أي تأثير في المصارف الإماراتية في ظل تحقيق معظمها نمواً في الأرباح خلال عام 2022.
وتوقع الغرير خلال مجلس رمضاني ضم صحافيين وإعلاميين، أن يستمر زخم نمو أرباح البنوك الإماراتية خلال العام الجاري، في ظل نمو الاقتصاد المحلي وانتقال المزيد من الأعمال والشركات إلى الإمارات، فضلاً عن زيادة تعداد سكان الدولة من أصحاب الثروات بعد التسهيلات التي منحتها الدولة في الإقامة التي شجعت كثيرين على الانتقال للعيش والعمل في الإمارات وشراء العقارات.
تسهيلات
وقال الغرير، إن البنوك المحلية منحت تسهيلات غير مسبوقة للمتعاملين الأفراد والشركات خلال جائحة «كوفيد-19»، معرباً عن اعتقاده بأن البنوك لن تتوانى عن منح تسهيلات أو مهلة في السداد للشركات العقارية في حال ارتفاع كلفة الإقراض خصوصاً في السنوات الأولى حيث يتوقع أن تعود أسعار الفائدة للانخفاض مجدداً.
وأضاف أن الإمارات نجحت في إدارة تداعيات أزمة الجائحة، بما مكنها من اجتذاب الأفراد والشركات للانتقال إلى الدولة، لافتاً إلى أن شركات أوروبية عالمية قررت نقل مقراتها الرئيسة إلى الدولة، ما يعد دليلاً على الثقة وصحة السياسيات التي اتخذتها الدولة لاستقطاب الشركات العالمية.
ارتباط دائم
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن انتهاء عصر هيمنة الدولار الأميركي بعد إعلان مجموعة دول «بريكس» مناقشة إنشاء عملة موحدة لدول المجموعة (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) للرد على هيمنة الدولار واستخدامه الخاطئ كأداة نزاع من قبل الولايات المتحدة، أجاب الغرير، أن ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، ارتباط دائم ولا يمكن فك الارتباط في الوقت الراهن، خصوصاً عند النظر إلى المكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية من ضمان استقرار العملة المحلية وتجنب المضاربات التي عصفت بعملات دول عدة.
وأعرب عن اعتقاده بأنه من الصعب أن تقوم أي من دول المنطقة في الوقت الحالي بربط تجارتها بأي عملة بخلاف الدولار الأميركي أو أن تبيع النفط بعملة مختلفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن السنوات الخمس المقبلة قد تشهد تزايداً في عمليات التبادل التجاري بين بعض الدول بعملات محلية بخلاف الدولار ما سيحدث نوعاً من التوازن.
ضريبة الشركات
وعن تأثير تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات، قال الغرير، إن الأمر جاء للتوافق مع المتطلبات العالمية وسيوجد موارد حكومية يمكن إعادة توظيفها لتطوير البنية التحتية وجعل الدولة أكثر استعداداً للمستقبل خلال السنوات الـ10 المقبلة، رافضاً المبالغات في الادعاء بأن تلك الضريبة ستؤثر في تنافسية الدولة بوصفها وجهة عالمية لاستقطاب الشركات على غرار الآراء غير الصائبة التي ترددت عن فرض ضريبة القيمة المضافة.
وأكد الغرير، أن الشركات ستتقبل الضريبة بارتياح وستتوافق معها طالما أنها تحقق أرباحاً جيدة في الإمارات، متسائلاً عن المكان الأفضل الذي يمكن للشركات الانتقال إليه للعمل من دون وجود ضريبة على الشركات ولاسيما أن معدل الضريبة في الإمارات يعد تنافسياً للغاية والأقل عالمياً.
وأشار إلى وجود احتمالية لإزالة أو تخفيف بعض الرسوم الحكومية واستبدالها بضريبة الشركات، لكن على المدى الطويل.
ضريبة الدخل
وبسؤاله عن إمكانية فرض ضريبة على الدخل في الإمارات مثلما فعلت الكثير من الدول، قال الغرير: «كل شيء محتمل»، وأضاف: «يجب الانتباه إلى أنه حتى إذا تم فرض مثل هذه الضريبة فإنه يمكن تحمل تأثيرها نظراً لانخفاض معدلات التضخم في الدولة بنسب لا تقارن بمعدلات التضخم السائدة في عدد كبير من الدول»، ملمحاً إلى احتمالية حدوث إعادة هيكلة للأجور إذا ما تم رصد أي تأثير في حال تطبيق الضريبة على الدخل.
نمو
وأكد الغرير عودة القطاعات الاقتصادية للنمو بقوة وتحسن ربحية البنوك وتعافي الأعمال، لكنه أشار إلى أن طريقة ممارسة الأعمال شهدت تغييرات سواء من حيث طريقة تسويق الخدمات أو توصيل الأعمال ليصبح التوجه نحو الخدمات الذكية.
وشدد على ضرورة أن تكون الشركات مستعدة لتقديم الأعمال حسب النموذج الجديد، موضحاً أنه على سبيل المثال، فإن بنك المشرق كان لديه 55 فرعاً قبل جائحة «كوفيد-19»، لكن البنك اتخذ قراراً جريئاً بتقليص عدد الفروع إلى ثمانية فقط وتوجيه كل الاستثمارات التي كانت مخصصة لافتتاح الفروع إلى التحول الرقمي من أجل توفير تجربة عملاء أكثر سهولة سواء في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد أو الخدمات المصرفية للشركات.
تغييرات سريعة
شدد رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، على أهمية الاستعداد للتغييرات المتلاحقة والسريعة، مبيناً أنه على سبيل المثال فإن معظم الأفراد كانوا يستبعدون أن تحقق السيارات الكهربائية نجاحات وأن تنافس الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات التقليدية، لكن بعد ظهور شركة «تسلا» التي أخذت زمام المبادرة تمكنت السيارات الكهربائية من تحقيق نجاحات غير مسبوقة حتى أن تقييم «تسلا» في الوقت الحالي يفوق تقييمات شركات «جي إم» و«كرايسلر» و«فورد» مجتمعة.
وأكد ضرورة الاستثمار للمستقبل لإدراك النجاح، ناصحاً في الوقت ذاته بإعادة استثمار 30% من العوائد المحققة من أجل الاستعداد للمستقبل حتى وأن لم يتم تحقيق عوائد خلال السنوات الأولى للاستثمار.