قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) برفض دعوى بنك طلب السداد من عميل متعثر في دفع 300 ألف درهم أقساطاً متأخرة، لقرض بقيمة 373 ألف درهم، مشيرة إلى أن البنك (المدعي) خالف التعليمات، ولم يأخذ الضمانات الكافية، ومنح المدعى عليه قرضاً يزيد على 20 ضعفاً من إجمالي الراتب.
وفي التفاصيل، أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل لديه، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 300 ألف درهم، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومبلغ 780 درهماً مصروفات الترجمة، على سند من أن المدعى عليه أحد العملاء لديه، وترصد في ذمته مبلغ المطالبة، نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات الممنوحة له، والمتمثلة في عقد بيع مرابحة شراء شهادات استثمار، وقدم الوكيل القانوني للبنك سنداً للدعوى صوراً من عقد المرابحة، وكشف حساب، وشهادة راتب، وصورة شيك ضمان، فيما قدم المدعى عليه مذكرة التمس فيها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر في نصوص مواد نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الصادر من المصرف المركزي أن حد القرض الشخصي لا يزيد على 20 ضعف الراتب أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض، وأن على المنشآت المالية المرخصة الحصول على الضمانات الكافية، والاحتفاظ بضمانات كافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان إن وجد، ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم إذا رفعت من إحدى المنشآت المالية المرخصة بشأن تسهيل ائتماني في حال عدم حصولها على ضمانات، وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليه تحصل في عام 2019 على تسهيل مصرفي من المدعي عبارة عن عقد بيع بالمرابحة بمبلغ قدره 373 ألفاً و116 درهماً (أصل الكلفة والربح المتفق)، وأن الضمانات التي تحصل عليها البنك المدعي من المدعى عليه هي راتبه البالغ 15 ألفاً و557 درهماً، والذي هو المعيار لمنح القرض، كونه المبلغ الذي ينزل في حسابه من جهة عمله، بحسب شهادة الراتب.
ولفتت المحكمة إلى أن مبلغ القرض تجاوز 20 ضعف الراتب، الذي هو 311 ألفاً و151 درهماً، ما تستخلص منه المحكمة أن المدعي قد خالف تعليمات المصرف المركزي بخصوص القرض الشخصي، وذلك كون عقد المرابحة تحسب قيمته كاملة مع الأرباح، ولا يمكن فصل قيمة الكلفة الأصلية للعقد عن قيمة الربح، كما أنه خالف القانون، ولم يلتزم بأخذ شيكات متعددة، وحصل على شيك إجمالي، وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبإلزام المدعي بالمصروفات القضائية.
• المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية.