أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ضمن أجندة دبي الاجتماعية (33)، «برنامج دبي للوسيط العقاري»، بهدف تمكين الشباب المواطنين من الاستفادة من الفرص الاقتصادية في القطاع العقاري، وتعزيز دورهم في نمو وريادة هذا القطاع الذي يعد واحداً من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.
ويستهدف البرنامج رفع نسبة الوسطاء المواطنين من 5% إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بهدف ترسيخ دور الشباب المواطنين في المسيرة التنموية لدبي، وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الحيوية.
ويأتي برنامج دبي للوسيط العقاري، ضمن أجندة دبي الاجتماعية (33) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والساعية إلى زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ورفع إنتاجيتهم وإسهاماتهم الاقتصادية، بما يحقق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، ويضمن لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
كما يلبي البرنامج مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى جعل دبي البيئة الحاضنة والممكنة للمهارات الوطنية، عبر دمج 65 ألفاً من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة، بما يؤكد مكانة دبي مركزاً لأصحاب المهارات والمتخصصين.
وقال المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان بن غليطة: «يجسد برنامج دبي للوسيط العقاري نهج قيادتنا الرشيدة وثقتها بأن الاعتماد على القدرات الإماراتية هو العامل الأساسي للتقدم والإنجاز، وتعزيز ريادة دبي والإمارات».
وأضاف: «منذ إطلاق رؤيتنا الاستراتيجية الجديدة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نعمل باستمرار على توجيه جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري، وندرك أن أحد أبرز مرتكزات هذه التنمية يتمثل في إعداد كفاءات بشرية مواطنة تتميز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنية التي تؤهلها لقيادة التحول ومسيرة التطوير، والبناء على الإنجازات المحققة في سوق دبي العقاري، التي تواصل تسجيل أرقام قياسية واستثنائية هي الأعلى في تاريخ الإمارة».
ويتضمن «برنامج دبي للوسيط العقاري» خمسة مشاريع رئيسة، تشمل: مشروع رخصة الوسيط الوطني، ومشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني، ومشروع التمكين في القطاع العقاري، ومشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية، إضافة إلى مشروع التأهيل، من خلال إشراكهم في بعض الدورات التخصصية تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ويتميز «برنامج دبي للوسيط العقاري» بنهج يواكب أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في مجال الوساطة العقارية، إذ سيتم تنفيذ مشروع رخصة الوسيط الوطني عبر آلية تشمل الإعفاء من الرسوم الحكومية الخاصة بالنشاط العقاري لمدة عام واحد، وتقديم دورة في التأهيل العقاري مجاناً، وتقديم باقة مجانية – كذلك لمدة عام – للدعاية والترويج في منصات الترويج العقاري.
أما مشروع تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني، فتتضمن آلية تنفيذه، تشجيع شركات التطوير العقاري على تخصيص نسبة 10% إلى 15% من مشاريعهم لبيعها من قِبل الوسطاء المواطنين، وعقد شراكة استراتيجية مع المطورين العقاريين لتعزيز دور الوسطاء المواطنين. فيما سينفذ مشروع التمكين في القطاع العقاري وفقاً لآلية توفر الفرصة للشباب المواطنين للانضمام إلى شركات الوساطة العقارية الرائدة، وتشجع شركات الوساطة على منح عمولة مجدية للوسطاء العقاريين المواطنين.
وفي ما يتعلق بمشروع مجموعة الأعمال الإماراتية للوساطة العقارية، فترتكز آلية تنفيذه على إنشاء مجموعة أعمال ضمن غرف دبي، لتقدم المجموعة المشورة للدائرة حول تطوير دور المواطنين في سوق دبي العقارية، في حين يعتمد «مشروع التأهيل» على تقديم دورات عقارية في مجال الوساطة العقارية للوسطاء المواطنين، ودورات في الاستثمار العقاري للمواطنين بإشراف من الدائرة.
ويبلغ عدد الوسطاء العقاريين المعتمدين في دبي 16.376 ألف وسيط بنهاية عام 2023، فيما وصل عدد مكاتب الوساطة العقارية إلى 1364 مكتباً.
• تشجيع المطورين على تخصيص نسبة من مبيعاتهم للوسيط الوطني.