- الكويت لعبت دوراً مهماً في رفع المعاناة عن المحتاجين في الكثير من الأزمات والمحن
- تشيشتي: المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت عام 2002
دعا رئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات مع الكويت في البرلمان البريطاني رحمن تشيشتي الأربعاء العراق، إلى احترام اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، مؤكدا ضرورة التزام الدول بالاتفاقيات المبرمة فيما بينها وعدم الإخلال بها.
جاء ذلك أثناء ندوة «موقع المملكة المتحدة في العالم.. خصوصية العلاقات البريطانية مع الكويت ودول مجلس التعاون» التي أقامها معهد سعود الناصر الديبلوماسي بحضور نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر وعدد من ممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد.
وقال تشيشتي إنه بمجرد التوقيع على الاتفاقيات الثنائية بين الدول «يتعين على الجميع احترامها ولا يمكن إعادة التصويت عليها أو التراجع عنها من طرف واحد لاسيما إذا أودعت لدى المنظمات الدولية.. فاحترام النظام العالمي واجب على الدول ذات السيادة».
وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الكويت والمملكة المتحدة، أكد تشيشتي قوتها ومتانتها وتجذرها، مستذكرا موقف بلاده إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990 ومساعدتها الكويت في استعادة حقوقها ضمن إطار قوات التحالف الدولي.
وأوضح أن بناء العلاقات وتعزيزها لا يعتمدان بالضرورة على التواصل الديبلوماسي فقط، بل يتعزز ذلك وينمو بالتواصل بين الشعبين الصديقين، منوها بما تقوم به البعثة الديبلوماسية البريطانية والسفيرة بليندا لويس من دور مهم في تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة وكذلك البعثة الكويتية في بريطانيا.
وأشاد تشيشتي بما تعيشه الكويت من مناخ ديموقراطي والتزامها برعاية وتعزيز الحريات، وكذلك دور مؤسساتها في تعزيز هذا المناخ.
كما أشاد بالدور الكويتي الرائد في مجال العمل الإنساني، فـ «الكويت لعبت دورا مهما في رفع المعاناة عن المحتاجين في الكثير من الأزمات والمحن»، مثنيا على موقفها «الإيجابي» تجاه الأزمة الروسية – الأوكرانية التي امتد أثرها لدول كثيرة حول العالم.
ونوه بالدور البارز للمرأة الكويتية في دعم وتعزيز التنمية، فقد «حققت نجاحات عديدة في كل المجالات التي خاضتها».
وحول الأحداث الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة أكد أن «المملكة المتحدة تؤيد حل الدولتين على أساس المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قمة بيروت عام 2002».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت حكما في 4 سبتمبر الماضي بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله التي أبرمها البلدان وتمت المصادقة عليها من الجهات المعنية لدى الطرفين وبرلماني البلدين عام 2013 وتم إيداعها في الأمم المتحدة.