تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يقام غداً، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019، بالشراكة مع الجامعة العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.
يشهد الحفل – الذي يشارك فيه وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي محمد بن عبدالله القرقاوي ، والأمين العام لجامعة الدول العربيةأحمد أبو الغيط وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن حكومات عربية عدة – تكريم الفائزين في 15 فئة تنقسم بين الجوائز المؤسسية والجوائز الفردية، لتغطي كافة جوانب العمل الحكومي العربي.
وقال محمد بن عبد الله القرقاوي – في تصريح بهذه المناسبة – : ” إن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجائزة التميز الحكومي العربي، تؤكد الأهمية الاستثنائية لهذه الجائزة ودورها في الإسهام بتطوير مفاهيم الإدارة والعمل الحكومي العربي، بهدف تقديم خدمات تعزز جودة الحياة للمواطنين العرب، وتعزز ثقتهم بالمستقبل”.
وأضاف : ” لا شك أن الجائزة، بكل ما حظيت به من اهتمام واقبال وتفاعل عربي على أوسع نطاق، تأتي تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها فرق العمل، وهي تترجم قناعة راسخة من المترشحين، مؤسسات وأفراداً، بالدور الحيوي الذي تلعبه الجائزة في تعزيز ثقافة التميز، ومركزية الابتكار في العمل الحكومي”.
وأشار القرقاوي، إلى أن قصص النجاح للمكرمين هي مصدر إلهام وملك للجميع، ومحفز على بذل الجهد للتميز في العمل، وتقديم النموذج الأمثل في الخدمة العامة، القائم على جرأة المبادرة وكسر أي نمطية إجرائية تعترض الوصول الآمن والناجع إلى المستهدفات التنموية والحضارية.
وشهدت الجائزة خلال الدورة الحالية سلسلة من الورش والندوات الافتراضية بالتعاون مع عدد من الحكومات العربية بهدف تطوير مهارات ومعرفة الكوادر الحكومية العربية، ونقل المعرفة لهم في مجال الجودة والتميز، بجانب تدريبهم على أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز، بما يضمن تعزيز المشاركات وتطوير القدرات الحكومية في الدول العربية وتسليط الضوء على أهمية تحقيق التميز الحكومي، ودعم التجارب والممارسات الحكومية العربية المتميزة.
وأسهمت الورش التدريبية والندوات في تطوير مهارات ومعرفة كافة الكوادر المعنية، إضافة إلى نقل المعرفة والتدريب على مفاهيم الجودة والتميز ونشر أحدث المستجدات والمفاهيم المتعلقة بالتميز في الجهات الحكومية العربية.
وعقدت أكثر من 50 ورشة عمل خلال الدورة الحالية للجائزة، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 10,400 موظف ومسؤول في القطاع الحكومي من معظم الدول العربية وهي المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، والأردن والعراق ومصر.
وتضمنت الندوات والورش ثلاثة محاور رئيسية متعلقة بالتميز والتطوير المؤسسي للجهات الحكومية، ومنها ما يتعلق بالتميز الوظيفي، وأخرى بالتميز في إدارة المشاريع، وكان أبرزها ورشة الريادة في الخدمات الحكومية التي لاقت تجاوباً كبيراً من المشاركين.
وأسهمت جائزة التميز الحكومي العربي، الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري في المنطقة العربية، في إحداث حراك عربي في مجال الإدارة الساعية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، مقدمة خارطة طريق لتحقيق تطلعات الإدارة العربية في الوصول إلى أداء متميز للمؤسسات العربية والعاملين فيها، بعد أن خلقت منافسة إيجابية بين الجهات المختلفة الساعية إلى ترسيخ ثقافة الجودة والتميز، والتخلص من أنماط إدارية حكومية لم تعد تناسب المتغيرات المستمرة والسريعة التي يشهدها العالم.
وأبرزت الجائزة، تجارب إدارية ناجحة في المنطقة العربية، وكرمت كفاءات حكومية عربية، وخلقت فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي، وحفزت عمليات تجديد النظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، الأمر الذي يساعد على تنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
ولعبت الجائزة، دوراً كبيراً في تحقيق رؤية راعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمتمثلة في تبني الحكومات العربية، منهج التميز لخدمة المجتمع، وزيادة تنافسيتها العالمية، كما جسدت رؤية سموه للوطن العربي في أن يكون أمة متقدمة ورائدة تهتم ببناء الإنسان وتمكينه من أجل استئناف الحضارة العربية من خلال حكومة فعّالة تتبنى الابتكار وتعمل على تطوير أدائها الحكومي وتنمية مواردها الطبيعية والحكومية.
وعززت الجائزة منذ إطلاقها التعاون والتكامل الحكومي العربي الساعي إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي.
ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.
واستقبلت جائزة التميز الحكومي العربي في نسختها الأولى نحو 5000 مشاركة عربية، وما يزيد على 1500 طلب ترشيح تحمل جميعها قصص نجاح وأمثلة ملهمة لنماذج عربية استطاعت أن تقدم فكراً مبتكراً لتطوير العمل الحكومي في العديد من البلدان العربية.
وشهدت الدورة الأولى من الجائزة نحو 50 ندوة تعريفية حضورية، شارك فيها أكثر من ألف مسؤول وموظف ينتمون إلى أكثر من 100 جهة حكومية، بالإضافة إلى 12 زيارة قامت بها أمانة الجائزة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية للدول العربية، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وأهدافها وتعزيز المشاركة فيها لما لها من أثر إيجابي على إثراء منظومة العمل الحكومي وتيسير عملية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول العربية.
وكرمت الدورة الأولى من الجائزة 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.
وتشكل جائزة التميز الحكومي العربي منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني التميز والكفاءة والعمل على تحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع.
وتعكس الجائزة، التحسين والتطوير الأمثل لرفع مستويات الأداء وتحقيق التميز الريادي لتكون المؤسسات الحكومية العربية ضمن أفضل نماذج الممارسات العالمية المبتكرة.
وتتمحور فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي حول ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة أساساً قائماً على رؤية مستقبلية وطموحة وحكومات مرنة وسباقة تنتهج التفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.
وباتت جائزة التميز الحكومي العربي منصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تحفز على اعتماده نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.
وخلقت الجائزة فكراً قيادياً إيجابياً يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.
وحفزت الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع.
ووفرت الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.
ولا شك أن احتفاء الجائزة بالجهود الحكومية المتميزة في الدول العربية وإبراز وتقدير الجهود المتميزة للجهات الحكومية، سيسهم في الارتقاء بأداء العمل الحكومي وتحسين جودة الحياة في المنطقة العربية.
وتشمل الجائزة 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما: الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ/ والي عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية عربي، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة/ تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات تتضمن لجنة تحكيم وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين بهدف تحقيق معايير الشفافية والحياد والنزاهة في مختلف مراحل التقييم.