قضت محكمة جنايات رأس الخيمة ببراءة أربعة آسيويين من تهمتي خطف وقتل، لأن الدليل القائم في الأوراق أحاط به الشك، بما لا تطمئن معه إلى صحة الاتهام وثبوته.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجّهت للمتهمين تهمة قتل المجني عليه مع سبق الإصرار، بعد خطفه إلى منطقة نائية.
وقالت إن المتهم الأول أوهم المجني عليه بأنهما يحتاجان إلى إنهاء أمر مالي بينهما، واستدرجه إلى مكان يوجد فيه باقي المتهمين، وما إن ظفروا به حتى شلّوا مقاومته وقيّدوا يديه وساقيه، وربطوا رباطاً حول عينيه ودفنوه حياً في منطقة رملية.
وأضافت أن «جريمتهم ارتبطت بسرقة الأموال وحقيبة يد المجني عليه التي كانت بحوزته».
وأشارت طبيبة شرعية خلال إفادتها أمام المحكمة إلى استخراج جثة المجني عليه من حفرة رملية وهي في مرحلة التحلل، لمرور أكثر من شهر عليها.
وقالت إنها كانت مدفونة ومقيدة تقييداً محكماً، مع لاصق على الفم، وإن سبب الوفاة لم يعرف بسبب حالة الجثة.
وأكد شاهد إثبات من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، اعتراف المتهمين بقتل المجني عليه، وإرشادهم «تحريات دبي» إلى مكان الجثة.
وأضاف أن تحرياته أكدت قيام المجني عليه بإقراض المتهم الأول 7400 درهم، إلا أن المتهم ماطل في سداد المبلغ. وفي يوم الواقعة استدرج المتهم الأول، المجني عليه إلى المكان الذي عثر على جثته فيه، حيث شارك المتهمان الثاني والثالث في تكبيله ووضع قطعة قماش حول عينيه، وتعدّوا بالضرب على المجني عليه، ثم سرقوا مبلغاً نقدياً كان بحوزته ودفنوه حياً.
وجاء في حكم محكمة جنايات رأس الخيمة، أن الحكم الجزائي يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم، وكان الدليل القائم في الأوراق قد أحاط به الشك، بما لا ينهض معه دليل تطمئن إليه بصحة الاتهام وثبوته، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.