قضت محكمة الجنايات في دبي ببراءة موظف من تهمة سرقة جهازين ملك الشركة التي يعمل فيها، والاعتداء على زميله، لعدم اطمئنانها إلى صحة الأدلة المقدمة في الدعوى.
وأفادت لائحة الاتهام الموجّه إلى الموظف بأنه دخل غرفة المجني عليه، وسرق جهازي حفر يدويين، وحين حاول منعه اعتدى عليه بلكمة قوية، فسقط على إثرها على الأرض.
وقال المجني عليه في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة إنه كان موجوداً بمفرده في مقر سكن الشركة، ودخل المتهم إلى الغرفة التي يسكن فيها، وأخذ جهازي حفر بقيمة 2666 درهماً، وسأله عن السبب، فأخبره أن مالك الشركة هو الذي طلب منه أخذهما.
وأضاف بأنه بادر إلى الاتصال بمالك الشركة للتأكد منه، فأخبره بأنه لم يسمح للمتهم بأخذ الجهازين، فحاول منعه، إلا أنه اعتدى عليه بالضرب، فسقط على الأرض، ولاذ المتهم بالفرار.
وذكر وكيل مالك الشركة أن المتهم كان يعمل لدى الشركة منذ عامين، وحضر إلى مقر سكن العمل، وحاول سرقة جهازي حفر، واعتدى على عامل حاول منعه.
وقدم العامل المجني عليه تقريراً طبياً، أفاد بوجود إصابة ظاهرة في صدره عبارة عن كدمة، فيما أنكر المتهم الواقعة كلياً، مقرراً أنه غير مذنب، وليس له علاقة بجريمة السرقة، أو الاعتداء على المجني عليه، وأن التهمة كيدية.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه لا يوجد في الأوراق أي دليل عن ارتكاب المتهم واقعة السرقة بالإكراه التي ادعاها المبلِّغ والمجني عليه.
وأفادت بأن أقوالهما جاءت مرسلة، ولم يقيما دليلاً عليها، ولم يعززها في الأوراق سوى استمارة الفصح الطبي، المؤرخة بعد يومين من الواقعة، ومن ثم لا تطمئن المحكمة إلى صحة هذه الاستمارة، كما أنه ليس من المتصور عقلاً أو منطقاً أن تخزن الشركة أدواتها الخاصة بالبناء أو الحفر في غرف النوم المخصصة للعمال.
وأكدت المحكمة أنه في ظل تشككها في صحة حصول الواقعة على النحو الذي ورد بأقوالهما، وعدم اطمئنانها إلى صحة الدليل المقدم من سلطة الاتهام، فإنها تقضي ببراءة المتهم.