برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تنطلق غدًا في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في دورتها السابعة، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.
وتقود الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعقد خلال الفترة 4 ولغاية 6 نوفمبر 2025، رؤى إستراتيجية جديدة بأجندة فعاليات نوعية تبني على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال الأعوام الماضية في مختلف القطاعات، وتواكب التطورات والتحولات العالمية بخطط استباقية تهدف إلى تسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات الجديدة، ومكانتها ودورها المؤثر على المستوى العالمي.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تسطر كل عام قصص نجاح وتفوق جديدة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” … وكل تحوّل تنجح الإمارات في ترسيخه يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة العمل الحكومي.. محطة ترفع سقف الطموح.. وترفع كذلك مستوى المسؤولية والتحدي.. والاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات هي منصتنا الوطنية الجامعة لتجديد روح الفريق الوطني الواحد .. والعمل بتكامل وتنسيق لتحقيق إنجازات وتحولات جديدة في مسيرة الإمارات التنموية الشاملة”.
وأضاف: “رؤية قيادة دولة الإمارات، التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، تؤكد على الدوام أن جودة حياته ليست هدفاً مرحلياً، بل نهجاً مستداماً من التطوير الحكومي عالي المستوى، وتكاملًا مؤسسيًا يرسّخ ثقافة الإنجاز ويعزز تنافسية الدولة عالميا”.
وقال: “رسخت حكومة دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة، ريادتها في الفكر الحكومي.. ووضعت أسساً قوية لنموذج حكومي مرن قادر على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتشكيل فرق عمل وطنية موحدة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى… وتمثل الدورة السابعة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بأجندتها النوعية محطة استراتيجية جديدة في مسيرة تعزيز جاهزيتها لأي متغيرات.. وتطوير أدواتها لاستباق المستقبل وصناعته”.
وذكر محمد القرقاوي أن أجندة الاجتماعات لهذا العام تعكس توجهات استراتيجية وملفات وطنية مهمة، تشمل الأسرة والهوية والصحة والاقتصاد والاستثمار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث تبداً الدورة السابعة الثلاثاء، في اليوم التحضيري، بخلوة البيانات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق التكامل في هذا المجال المؤثر في صناعة القرار وتطوير مختلف القطاعات، إضافة إلى ضمان جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها وشموليتها مما يعزز سرعة وكفاءة توظيفها في التخطيط وصياغة السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار، ، إلى جانب تنظيم ولأول مرة تمرين حكومي مشترك لتعزيز تكامل الأدوار وتنسيق الجهود المشتركة أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.
وأضاف أن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين والفرق الوطنية في خلوات واجتماعات وجلسات نقاش لأهم الملفات الوطنية الاستراتيجية، وتضم أجندتها اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري للتنمية و5 مجالس تنفيذية، وحواراً موسعاً بين القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم “مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي” والذي يمثل حواراً إعلامياً مفتوحاً لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في ملفات حيوية ومهمة للدولة.
وقال إن أجندة الدورة الحالية تضم أكثر من 40 جلسة رئيسية وإحاطة وطنية حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية، حيث تضم الأجندة “حوارا قياديا مع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة” حول المبادرات والتجارب الريادية التي تقودها إمارة الفجيرة لبناء وتمكين الإنسان وتطوير مختلف القطاعات والتوجهات المستقبلية للإمارة، فيما تستعرض جلسة “الحراك الوطني ضد المخدرات” يستعرض فيها الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الجهود الوطنية في مكافحة هذه الآفة وما حققته من نتائج”، وجلسة بعنوان “المشهد الجيوسياسي والسردية العالمية لدولة الإمارات”، يستعرض فيها الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أهم التحولات الإقليمية والعالمية على مختلف المستويات، ورؤية دولة الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية.
وأكد أن أجندة الاجتماعات تركز على الملفات التي تمثل صوت المواطن حيث تناقش جلسة بعنوان “ما هو مستقبل الإسكان في دولة الامارات؟”، أهم التطورات في ملف إسكان المواطنين والخطط المستقبلية في هذا الملف، وتناقش جلسة بعنوان “تحت المجهر .. القطاع الصحي في دولة الإمارات” مستجدات تنفيذ الرؤية الشاملة في هذا القطاع وتطورات تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات، كما تسلط إحاطة بعنوان “ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟” الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالازدحام المروري”، إلى جانب جلسة رئيسية يقدمها خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار حول الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية والتي تستعرض أبرزالشراكات العالمية وتأثيرها وعوائدها على دولة الإمارات، ويستعرض سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في جلسة بعنوان: “حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات”، جاهزية الدولة للتعامل بكفاءة مع مختلف تحديات التطورات التقنية والأمن التقني .
وأضاف أن مساحة نبض الوطن تضم حوارات موسعة ونقاشات حول منظومات وسياسات دعم الأسرة الإماراتية من مختلف الجوانب، وستشهد الاجتماعات إطلاق مبادرات وسياسات تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارات العالمية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.
كما تشمل الأجندة تكريم الفرق الوطنية المتميزة ضمن ” فرق الاتحاد”، والفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، وتكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.
وتترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج فريد لمشاركة أصحاب القرار في رسم السياسات الهادفة لتعزيز الريادة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية لتقييم النتائج والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، والارتقاء بمستويات التكامل والتنسيق في تنفيذ أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وإحداث نقلات جديدة ضمن المسيرة التنموية الشاملة.
وتجسد الاجتماعات محطة وطنية سنوية مهمة لتنسيق ومضاعفة العمل وتسريع الإنجاز بأولويات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تمثل خطة عمل وطنية وخارطة طريق للدولة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً القادمة، وفق برنامج تنموي متكامل يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات.
وتكتسب الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، نظرًا لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتقنية متسارعة، تتطلب نماذج عمل أكثر مرونة، وقدرة أعلى على التكيف والاستباق. وتأتي هذه الاجتماعات لتؤكد أن حكومة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه، عبر منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستند إلى الابتكار والبيانات والتكامل المؤسسي كركائز أساسية.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو والوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.