بشرى شعبان
وقّعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أمس اتفاقية إطارية مع المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج وذلك لتعزيز التعاون المشترك في مجال التخطيط التربوي البحث العلمي وتطوير السياسات التعليمية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي في تصريح له ان الاتفاقية تقدم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجلات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم في إطار الخطة الإنمائية للكويت، والخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت.
وأضاف مهدي ان الاتفاقية تقوم على تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج ومهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية.
من جهته، قال مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج د.محمد الشريكة ان الاتفاقية تسهم في تبادل الخبرات وإقامة الفعاليات المشتركة الذي ينظمها كل منها، موضحا ان الاتفاقية تأتي في إطار حرص الطرفين على دعم أواصر التعاون والشراكة بينهما في مجالات التخطيط التربوي وتطوير القدرات التربوية.
وبين الشريكة ان الاتفاقية تهدف الى تطوير البرامج والسياسات التعليمية والتدريب المتخصص، مشيرا إلى انه بموجب هذه الاتفاقية يقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية بشأن التصريحات الخاصة.
بنود الاتفاقية
يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق فيما بينهما في المجالات الآتية:
٭ تنظيم الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة في مجال التخطيط التربوي والبحث العلمي وتطوير السياسات.
٭ تقديم خدمات التدريب وبناء القدرات والتنمية المهنية للاختصاصيين في مجالات البحث العلمي والتخطيط التربوي ورسم سياسات التعليم، في إطار الخطة الإنمائية لدولة الكويت.
٭ تقديم الخدمات الاستشارية في مجال تطوير السياسات والممارسات التعليمية في الكويت.
٭ تبادل الإصدارات والمعلومات والبيانات الإحصائية المتوافرة حول التعليم في الكويت.
٭ يقوم كل طرف بدعوة الطرف الآخر رسميا للحضور والمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها كل منهما في مجالات الاختصاص والميادين المشتركة.
٭ تعزيز إدارة الأداء وإصلاح كل القطاعات الحكومية للتعليم ومعالجة إدارة المنظمات التعليمية.
٭ تحسين منظومة سياسات التعليم شاملة المناهج مهارات المعلمين والتعليم وتطوير وتنفيذ الخطط التنموية للمنظومة التعليمية.
٭ لا يترتب على هذه الاتفاقية الإطارية أي التزامات قانونية لأي من الطرفين.
٭ لا يترتب عليها وقف أو إلغاء أي التزامات أو تعويضات لأي منهما. يحق لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية الإطارية هذه، وذلك بموجب إشعار خطي مدته شهران من التاريخ المحدد للإنهاء.
٭ يقوم الطرفان بالتنسيق فيما بينهما للتعامل مع الجهات الإعلامية بشأن التصريحات الإعلامية الخاصة بهذه الاتفاقية.
٭ يجوز لأي من الطرفين اقتراح تعديل الاتفاقية الإطارية هذه بما يحقق أغراضها، وذلك بموجب اتفاق خطي مكتوب وموقع من قبل ممثلي الطرفين.
٭ يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات المتبادلة بينهما، ولا يجوز لأي طرف استخدام تلك المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات التي يتم تزويده بها من قبل الطرف الآخر إلا لغايات وأغراض هذه.
٭ في حال عدم تجديد هذه الاتفاقية يستمر العمل لإنجاز البرامج المشتركة القائمة والناشئة عنها – وفقا لأحكامها.
٭ يسمي كل طرف من يمثله في فريق العمل للتنسيق والمتابعة مع الطرف الآخر لغايات تنفيذ هذه الاتفاقية.
٭ جميع المراسلات والإشعارات المتعلقة بهذه الاتفاقية يجب أن تكون خطية باللغة العربية، وتسلم باليد أو بالبريد المسجل على العنوان المذكور لكل طرف بها أو البريد الإلكتروني، ويفترض أن جميع المراسلات قد تم تسلمها من الطرف الآخر.