بالفيديو سميرة الكندري مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته

• تنسيق الجهود التوعوية والتعريف بالقضايا المرتبطة بالفساد وتحديد المسؤولية لجميع الفئات العاملة بالهيئة

دارين العلي

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري أهمية التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، من خلال تنظيم ورش العمل للتعريف بقوانين الفساد والرقابة المسبقة، مشددة على اهتمامها بتطبيق الحوكمة والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش رعايتها افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة للتعريف بالهيئة العامة لمكافحة الفساد وأهم القوانين ذات العلاقة، لافتة الى انها ضمن خطوات تفعيل أوجه التعاون المشترك بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد من خلال البرامج التدريبية وورش العمل لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات.

ولفتت إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات أخرى حتى يعرف الموظف المسؤوليات الملقاة عليه والمحاذير حتى يستطيع التعامل مع الأمور الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد وحفظ موارد الدولة وتحسين الأداء.

وحول التدقيق الداخلي واهتمام هيئة البيئة به، أكدت أن ثمة ادارة التفتيش والتدقيق وهي مختصة بالتدقيق الداخلي على الأمور المالية والإدارية، وتقدم تقارير شهرية للمدير العام، كاشفة النقاب عن أن ثمة خطوات جادة من أجل الوصول للمستوى الأمثل في الحوكمة.

وأكدت في كلمة لها خلال الافتتاح ان استمرار الرخاء والأمن في بلادنا حاضرا ومستقبلا مرهون بمكافحة الفساد والتي هي مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

وقالت الكندري إن الهيئة العامة للبيئة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي بالدولة والتي من أهم أهدافها المساهمة في خلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة، لذا تعمل على تنسيق الجهود بين الطرفين لمزيد من التعاون من خلال تكثيف الدورات والأنشطة لدعم وتطوير القدرات بما يسهم في حل المشاكل التي قد تواجه الهيئة والارتقاء بالأداء وكذلك تنسيق الجهود التوعوية والتعريف بالقضايا المرتبطة بالفساد وتحديد المسؤولية لجميع الفئات العاملة بالهيئة، فكلنا مسؤول عن موقعه.

وأكدت جهود التعاون بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد ليس فقط في مجالات التوعية بمخاطر الفساد، ولكن بالعمل على الوقاية منه وذلك لا يكون الا من خلال تفعيل أدوات المتابعة والرقابة وبالتعاون مع الإدارات المنفذة للإعمال والأخذ بيدها بالتوجيه وصولا للاستغلال الأمثل للموارد لضمان تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية بما يعكس الصورة المشرفة للأعمال المنجزة والخدمات وسلامة الإجراءات.

وأعربت عن تطلعاتها لتوسيع آفاق التعاون المثمر بالمزيد من الأنشطة والفعاليات الهادفة لرفع مستوى الوعي وتطبيق ضوابط ومتطلبات الارتقاء بالأداء، بما يسهم في الحفاظ على الموارد تلبية لاحتياجات الحاضر وتحقيقا للاستدامة دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.

التدقيق الداخلي

بدورها، تحدثت مدير مكتب التفتيش والتدقيق في «نزاهة» فجر الرومي عن تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الجهات الحكومية، حيث عرفت التدقيق الداخلي وكيفية القيام به وشروطه وأهدافه ودور التدقيق في تعزيز النزاهة والشفافية والعمل على مكافحة الفساد ودرء أخطاره وتحقيق مبادئ الحوكمة التي تهدف الى اصلاح وتطوير الجهاز الاداري.

وأشارت الى قرار مجلس الوزراء حول إنشاء مكاتب التدقيق والتفتيش في جميع جهات الدولة واختصاصاتها والقيام بأعمال التدقيق المالي والإداري والالتزام بتنفيذ اللوائح التنفيذية الخاصة بها.

جرائم الفساد

وقدمت اختصاصي اول قانون في الهيئة العامة لمكافحة الفساد دلال غضنفري محاضرة حول قانون مكافحة الفساد متحدثة عن الجرائم التي تدخل تحت مسمى الفساد كالاعتداء على الاموال العامة والتهرب الضريبي وجريمة الرشوة والتهرب الجمركي وتمويل الارهاب واستغلال النفوذ والتزوير والكسب غير المشروع.

وقالت ان احتمال الضرر من عمليات الفساد لا تلحق بمن قام بالعمل وإنما يلحق الضرر جميع افراد المجتمع، معتبرة ان ظاهرة الغش في الاختبارات هي الطامة الكبرى وبؤرة الفساد.

وقالت ان الكويت انضمت لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2006 حيث تم اصدار القانون ويتكون من 7 ابواب ابرزها الخاضعون لإقرارات الذمة المالية والبلاغات والعقوبات، لافتة الى ان الخاضعين هم رئيس الحكومة والوزراء وكل المراكز القيادية في الهيئات الحكومية حتى درجة مدير وأعضاء مجلس الامة ورؤساء الهيئات وأعضاء المجلس البلدي، بالإضافة الى عدد من المناصب في الجهات كديوان المحاسبة ونزاهة وغيرها.

وعرفت الكسب غير المشروع بزيادة في الثروة تطرأ بسبب تولي الوظيفة او قيام الصفة، لافتة الى ان الذمة المالية هي كل ما يمتلكه الخاضع من اموال نقدية او منقولة او عقارية داخل او خارج الكويت، حيث يقدم إقرارا بها للهيئة خلال 60 يوما من توليه المنصب، لافتة الى وجود لجان الفحص للتأكد من استيفاء جميع المعلومات.

وتحدثت عن العقوبات والاحوال التي يتعرض لها الخاضع للعقوبة، مشيرة الى حماية المبلغ وسرية البلاغ للحفاظ على سلامة المبلغين وظيفيا وإداريا.