مريم بندق
دعا ديوان الخدمة المدنية الموظفين العاملين في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التى تسري بشأنها أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية إلى الإفصاح عن وجود تضارب مصالح خلال 15 يوما من تاريخ علمهم .
وشدد على ضرورة الامتثال لأي قرار نهائي بشأن عدم المشاركة في اتخاذ القرار تجنبا لتعارضه مع المصالح الخاصة .
جاء ذلك أثناء عقد ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل بعنوان ” مدونة السلوك الوظيفي والانتماء المؤسسي ” لموظفي الفئة التنفيذية نظمها قطاع التطوير الإداري وتحديدا مركز تنمية الموارد البشرية.
من الأهمية ذكر أن هذه التعليمات تأتي ضمن واجبات الموظف الواردة في مدونة السلوك الوظيفي المعممة على الوزارات و التي نشرتها ” الأنباء” في 6 أبريل الماضي والتي تنص حرفيا ” على الموظف أن يفصح عن حالة تعارض المصالح، وقد حدد المشرع أن يكون خلال 15 يوما من تاريخ العلم، والتنحي عن اتخاذ أي قرار مرتبط بحالة التعارض أو حتى المشاركة في اتخاذه، والتخلص من سبب قيام حالة تعارض المصالح وذلك بتفادي تضارب المصالح، وتجريد نفسه من المصالح الخاصة، وعدم المشاركة في اتخاذ القرار”.