بالفيديو المراد تسريع إجراءات إحالة مخالفي قانون العمل إلى القضاء

• العرادة: من أولويات اتحاد العمال إصلاح سوق العمل وإلغاء نظام الكفيل وإيجاد بديل ملائم
• العلي: إشادات دولية بجهود الكويت في توفير الحماية والدعم للعمالة خلال جائحة كورونا

بشرى شعبان

أكد نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة د.فهد المراد، أن الهيئة مؤمنة بدعم وحماية حقوق العمالة وتوفير «العمل اللائق» لها من خلال قطاعاتها المختلفة.

جاء ذلك في تصريح صحافي له على هامش مشاركة «القوى العاملة» في فعالية منظمة العمل الدولية أمس بمجمع الأفنيوز، والتي نظمتها بمناسبة يوم العمال الدولي تحت شعار «العمل اللائق» بالتعاون مع «القوى العاملة» واتحاد عمال الكويت وغرفة التجارة.

وقال المراد: بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، يتم العمل حاليا على تسريع الإجراءات الخاصة بضبط وإحالة المخالفين لقانون العمل إلى القضاء، مشيرا إلى أن الهيئة ماضية في عدم التهاون مع المخالفين وتسريع الإجراءات الخاصة بملاحقتهم لما سيعود بالفائدة على سوق العمل وحماية العمالة من استغلال البعض، مؤكدا السعي لإيجاد حلول أكثر فعالية وسرعة في ظل التعاون الحكومي في هذا الشأن.

وكشف عن تشكيل لجنة للنظر في تظلمات العمال وأصحاب العمل ومتابعة الإجراءات ووضع الحلول العاجلة، حيث ستناقش «القوى العاملة» الإجراءات الجديدة والمقترحة مع أصحاب العلاقة ورفع تقرير للمدير العام بشأنها.

وعن الشكاوى العمالية وتأخر الإجراءات والبت فيها، أكد أن نسبتها طبيعية مقارنة بعدد العمالة في الكويت، ويجري حاليا وضع حلول لتسريع آلية الشكاوى والنظر فيها وتسهيل إجراءاتها، لافتا إلى أن هناك تعديلات كثيرة سترى النور قريبا، معلنا استمرار الهيئة في ملاحقة المنشآت المخالفة والتي تتعدى على قانون العمل ومحاولات استغلال التسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال، حيث يجري التفتيش الدوري وإيقاف ملفات المنشآت التي يثبت عدم الحاجة الفعلية للعمالة المسجلة لديها ومخالفة المادة 10 من القانون.

وبين أن الهيئة مقبلة على إعادة تشكيل سوق العمل لإبراز دور المنتجين ومعاقبة المخالفين، وستتم إحالة جميع ملفات المخالفين للتحقيقات ثم للقضاء.

بدوره، كشف مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة المهاجرة محمد العرادة، عن وجود تعاون مع الجهات ذات العلاقة لإصلاح سوق العمل، لافتا الى ان الاتحاد يسعى لمجموعة من الأولويات أهمها «إلغاء نظام الكفيل» وايجاد بديل يضمن الحقوق والحريات لكل عمال الكويت، إضافة إلى مواجهة أنماط العمل الجديدة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال تعديل بعض التشريعات القديمة وتحديثها لتواكب العصر، لافتا إلى أن العامل يحتاج إلى بيئة صالحة وآمنة من خلال عمل لائق.

وذكر العرادة أن الاتحاد وضع خطته للعام 2023 من خلال زيادة التوعية الثقافية للعمال وعقد ورش عمل ومفاوضات جماعية وفق قانون العمالة المنزلية، مؤكدا ضرورة إصلاح الخلل في سوق العمل، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتكون الأولويات هي القضايا الشعبية مثل تعديل التركيبة السكنية وتطوير المنظومة الصحية ومواجهة البطالة.

من جانبه، قال المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية جابر العلي، ان اليوم العالمي للعمال يهدف للتواصل مع الشركاء الاجتماعيين في الكويت لزيادة التوعية بأهمية الدور الذي يقوم به العمال لاسيما أن العامل هو كل من يعمل مقابل أجر أيا كانت طبيعة عمله.

وأشار العلي إلى أن الكويت حظيت بإشادات دولية لجهودها في دعم وحماية العمالة، لاسيما خلال جائحة كورونا، مبينا وجود مراقبة من قبل فريق متخصص لقياس مدى الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن منظمة العمل الدولية تقدم اقتراحات للدعم الفني للكويت في حال كانت هناك رغبة في تطوير الأداء وقدرات العمالة.