- تبادل الخبرات والتجارب ليتمكن المختصون من العمل في مسار واحد لتحقيق رؤية 2035
بشرى شعبان
نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورشة عمل بعنوان «الاستراتيجيات الحكومية ومدى مواءمتها مع رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة» بحضور جهات الدولة والمجتمع المدني.
وافتتحت الورشة بكلمة للأمين العام المساعد لشؤون المجلس الأعلى واستشراف المستقبــل بالتكليـــــف أحمد العنزي، قال فيها: إيمانا بأهمية التخطيط الاستراتيجي واننا في زمن أصبح التخطيط سياسة يجب أن نسير على هديها وسمة للحياة المعاصرة لكل من يسعى إلى مستقبل أفضل، أصبح من الضروري تعزيز هذا الفكر لدى كل الجهات الحكومية من أفراد ومؤسسات لتحقيق التناغم والانسجام فيما بينها.
وأكد العنزي أنه انطلاقا من دور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في وضع الأسس والقواعد المرتبطة بوضع الاستراتيجيات والسياسات العامة في الدولة، ووفق ذلك تمت الدعوة لعقد هذه الورشة لترسيخ المفاهيم في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب، ليتمكن المختصون من العمل في مسار واحد لتحقيق رؤية 2035.
ولفت في تصريح لـ «الأنباء» على هامش الورشة الى أن التخطيط الاستراتيجي عملية تحديد الأهداف والغايات الطويلة المدى ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها، وهو ضروري لتحقيق التنمية بكل أشكالها، لأنه يساعد على تحديد الاتجاه العام للتنمية ويحدد أهدافها، ولتحقيق أفضل النتائج والتطلعات التي نسعى إليها أصبح لزاما علينا تحقيق الترابط بين الخطط الإستراتيجية للجهات الحكومية ورؤية الدولة وخطتها التنموية، وبرنامج عمل الحكومة وأهداف التنمية المستدامة.
وذكر أنه من أجل تحقيق الاستفادة في هذه الورشة ارتأينا أهمية مشاركة بعض الجهات المختصة بالتخطيط الاستراتيجي كمقيمين ومتابعين لأعمال الورشة، وذلك لما لها من خبرات ودور فاعل في هذا المجال. ونأمل أن تحقق الورشة الهدف الذي نطمح إليه، ويتم خلالها تبادل التجارب والخبرات.
هذا، وقدمت عدد من الجهات الحكومية رؤيتها حول توحيد مسار العمل بين استراتيجيات الجهات الحكومية وخطة عمل الحكومة وتحقيق أهداف رؤية 2035.
وتتضمن الورشة التي ستستمر يومين تقديم نبذة عن المركز الوطني، مفهوم التخطيط الاستراتيجي إلى جانب أهمية التخطيط وأهدافه، بالإضافة إلى عرض متطلبات التخطيط الاستراتيجي ومراحل إعداد الخطط التنموية والانتقال إلى المرحلة الثانية (التحليل الاستراتيجي) ونماذج أدواته وصياغة التوجيهات.