- مدير عام البلدية: عمليات الإزالة ستتم على نفقة الملاك ووفقاً لجدول زمني محدد
- العيباني: التعاون بين الجهات المختصة أسهم بإزالة أول 9 عقارات دون معوقات
- المفرح: دور قوة الإطفاء تأمين المباني للتأكد من إجراء عملية الهدم بطريقة صحيحة
ثامر السليم
بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة لمعالجة المخالفات في منطقة جليب الشيوخ، نفذت صباح أمس حملة ميدانية مشتركة أسفرت عن هدم أول عقار آيل للسقوط ومخالف لاشتراطات الأمن والسلامة، على أن تستكمل الجهات المعنية إزالة باقي العقارات المخالفة خلال الأيام المقبلة.
وفي مشهد يعكس الحزم والجدية، شرعت البلدية أمس في تنفيذ حملة موسعة لهدم وإزالة 67 عقارا مخالفا وآيلا للسقوط في منطقة الجليب، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات وصونا للمظهر الحضاري.
وتابعت مدير عام البلدية بالتكليف م.منال العصفور أعمال الإزالة ميدانيا، حيث وجهت الفرق المختصة وأشرفت على سير العملية لضمان التنفيذ وفق أعلى معايير الانضباط والسرعة، وتأتي الخطوة عقب صدور القرار الإداري القاضي بإخطار ملاك العقارات المخالفة بضرورة إخلائها وهدمها خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت م.منال العصفور أن عملية الإزالة ستتم وفقا لجدول زمني مدروس للانتهاء من جميع العقارات في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن البلدية ستقوم بالإزالة على نفقة المالك بعد التأكد من خلو المباني من شاغليها.
بدوره، أوضح رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.عبدالله العيباني أن فرق الوزارة شاركت في قطع خدمات المياه والكهرباء عن العقارات المتهالكة، إلى جانب تحصيل الفواتير وإنهاء الإجراءات الفنية، مؤكدا أن التعاون بين الجهات المعنية أسهم بإزالة أول 9 عقارات دون أي معوقات، وأن العمل جار على مدار الساعة للانتهاء من جميع المباني خلال أسبوع على الأكثر.
وذكر العيباني اننا نعمل على مدار 24 ساعة مع الجهات المعنية وخلال أسبوع من الآن أو على الأسبوع المقبل على أكثر تقدير سيتم الانتهاء منها جميعا، متوجها بالشكر الجزيل الى الجهات المشاركة لإنهاء عملية الإزالة بأسرع وقت ممكن، متمنيا التعاون من أصحاب العقارات لتسهيل عمل فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء.
من جانبه، قال رئيس مركز البحث والإنقاذ بقوة الإطفاء العام العقيد أيمن المفرح ان قوة الإطفاء شاركت مع البلدية ووزارة الداخلية وبقية الجهات المختلفة في إزالة المباني المخالفة من خلال مشاركة مركز البحث وهو مركز متخصص في إنقاذ الأرواح في الحوادث من انهيارات المباني باستخدام معدات تقنية ونوعية وآليات متخصصة في هذه الحوادث، بالإضافة إلى وجود قوة بشرية لتأمين موقع الحادث والتأكد من عدم وجود خطورة على المباني المجاورة أو المارة.
وأشار المفرح إلى ان عدد المباني التي ستتم إزالتها 67 مبنى مخالفا وسيكون دورنا مع الجهات الحكومية تأمين المباني للتأكد من الهدم بطريقة صحيحة، مؤكدا ان تعاون جميع الجهات المختلفة في عملية الهدم منذ بدايتها ممتاز.
وشارك في الحملة كل من قطاع شؤون الأمن الجنائي، وقطاع شؤون مديريات الأمن، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والطوارئ الطبية، حيث قامت الجهات المشاركة بتأمين الموقع، وقطع الخدمات، وتنفيذ أعمال الإزالة بما يضمن سلامة القاطنين والعاملين.
وجاءت هذه الخطوة بعد رصد قطاع شؤون الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ـ إدارة مباحث محافظة الفروانية، خلال حملاته المكثفة لعدد من الأنشطة غير المرخصة مثل مطاعم وعيادات بداخل عقارات آيلة للسقوط، بالإضافة إلى مواقع تستغل كمصانع للخمور، ومساكن تستخدم لأعمال منافية للآداب وتشكل مأوى للخارجين عن القانون.
وبعد المعاينة الفنية التي نفذت بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، تبين أن العقار الذي تمت إزالته يشكل خطرا مباشرا على الأرواح والممتلكات، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية والفنية بشأن العقارات الأخرى المخالفة تمهيدا لإزالتها.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة العمل الميداني المشترك مع الجهات المختصة للتعامل مع العقارات والمواقع المخالفة التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مستغليها، بما يضمن تعزيز السلامة العامة وتحسين البيئة السكنية في المنطقة.