بشرى شعبان
تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، وممثلي بعض البعثات الديبلوماسية لدى الكويت، افتتح مركز إيواء العمالة الوافدة من الرجال، في منطقة حولي.
وأعرب نائب المدير العام لحماية قطاع العمالة الوافدة د. فهد المراد عن سعادته بافتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة الخاص بالرجال، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية في جهود الكويت المستمرة في تعزيز حقوق الإنسان، وحماية الفئات المستضعفة، ومكافحة جميع أشكال الاستغلال
وأشار في كلمة له خلال الافتتاح إلى أن المركز يعكس التزام دولة الكويت الراسخ بمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، من خلال تبني نهج متكامل يركز على الوقاية، والحماية، والملاحقة القانونية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وأكد المراد حرص الكويت على وضع إطار تشريعي وتنفيذي متين لمكافحة هذه الجرائم، حيث تم سن القوانين التي تجرم الاتجار بالبشر وتفرض العقوبات الرادعة على مرتكبيها، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، موضحا أن مركز الإيواء يمثل خطوة محورية نحو تعزيز هذه الجهود، إذ يوفر الحماية للعمالة المتضررة، ويقدم لها الدعم القانوني والاجتماعي والصحي، بما يضمن حصولها على حقوقها وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأضاف ان المركز يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إعادة التأهيل وإعادة الإدماج أو الترحيل الطوعي بما يحفظ كرامة الأفراد ويحترم خياراتهم في العودة إلى بلادهم
وفي ختام كلمته، أكد المراد التزام الكويت الراسخ بمكافحة جميع أشكال الاستغلال والاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة.
بدوره، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام والناطق الرسمي للهيئة محمد المزيني الحرص على العمل الدؤوب لتوفير كل المزايا والحماية القانونية للعمالة الوافدة،
وذلك عملا بتوصيات ومتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبناء على توجيهات سامية لإظهار الوجه الإنساني لدى الكويت.
واشار المزيني إلى انه ومن هذا المنطلق وتزامنا مع الأعياد الوطنية، يأتي افتتاح مركز الايواء – رجال للتأكيد على أهمية هذا المبدأ، والحرص على أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وأطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني لضمان حقوق وواجبات العمالة الوافدة وتقديم الرعاية المناسبة لها، بهدف تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بها، ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر والتصدي لها.
وفي الختام، توجه المزيني بالشكر الجزيل لكل من ساهم بطريقة أو بأخرى في انجاز هذا العمل الانساني، فذلك لم يكن ممكنا لولا دعمكم جميعا، خاصة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام على دعمها الدائم وتقديم يد العون لنا في كل خطواتنا وهي:
جمعية العمل الاجتماعي والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وجمعية الصداقة الكويتية وجمعية صندوق إعانة المرضى وجمعية الهلال الأحمر.