أكد، وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية.
جاء ذلك في رده على سؤال موجه، من عضو المجلس الوطني الاتحادي، سعيد الكعبي، حول قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب، وما هي المعالجة التي يمكن أن يضعها المصرف المركزي بصفته الجهة المنظمة لقطاع التأمين لضمان توفير الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى المصابين بهذه الأمراض؟
وقال الحسيني: “فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، في أبو ظبي ودبي والإمارات الشمالية أيضاً ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.
وأضاف: “أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواءً كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تُعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة، مضيفا أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.
من جانبها عقبت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شيخة سعيد الكعبي، بان التطبيق العملي ما يزال يُظهر أن استثناء هذه الفئات والذين يعانون من الأمراض المزمنة من التغطية الأساسية، أو ربطها بشروط أو كلف إضافية، يشكل تحدياً فعلياً يعوق تحقيق مبدأ الرعاية الصحية الشاملة، ويُحمّل كثير من حالات المواطنين والمقيمين أعباء مالية مرتفعة، وتؤكد التجارب الصحية العالمية أن الأمراض المزمنة ليست حالات استثنائية مؤقتة، بل تمثل نسبة كبيرة من الاحتياجات الصحية المستمرة، مما يجعل إدراجها ضمن الباقة الأساسية ضرورة وهي أحد أهم أسباب الإنفاق الصحي طويل المدى، الأمر الذي يجعل إدراجها ضمن الباقة الأساسية ضرورة لا استثناء، وليس خياراً مرتبطاً بالاتفاقات الخاصة مع شركات التأمين.
وقالت: “مبررات تضمين هذه الفئة ضمن الباقة الأساسية تشمل من منظور الصحة العامة الأمراض المزمنة، فهي جزء من منظومة الصحة المجتمعية وليست حالات فردية عابرة، وتغطيتها المبكرة تُسهم في خفض تكاليف العلاج المتأخر على النظام الصحي بأكمله. ومن حيث الاستقرار المالي الأسري، فإن ارتفاع تكلفة علاج الأمراض المزمنة مقارنة بمتوسط الدخل يشكّل عبئاً مهدداً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر، ومن زاوية العدالة الصحية، فإن ترك التغطية لاجتهادات شركات التأمين أو للإنفاق الفردي يؤدي إلى تفاوت كبير بين الفئات، ويخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص الصحية.
وأكدت الكعبي، على أنه في إطار التوافق مع توجهات الدولة نحو جودة الحياة، فإن إدراج الأمراض المزمنة ضمن الباقة الأساسية يعزز جودة الحياة، ويجسد عملياً سياسات الصحة والرفاه، إذ إن الوقاية والمتابعة الطبية المستمرة ثبت علمياً أنها أقل تكلفة بكثير من التدخل العلاجي المتأخر أو العلاج في الحالات الحرجة، وهنا نرى أهمية دراسة إصدار توجيه تنظيمي ملزم لشركات التأمين يضمن تضمين الأمراض المزمنة والخلقية ضمن الباقة الأساسية للتأمين الصحي لجميع الفئات، دون اشتراط كلفة إضافية أو تغطيات استثنائية، وذلك انسجاماً مع التشريعات الصحية في الدولة ومعايير الرعاية المتقدمة عالمياً.