انطلقت في دبي اليوم، فعاليات مؤتمر التأمين الصحي التاسع لعام 2025، بمشاركة أكثر من 200 من الخبراء وصناع القرار في القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.
ويسلط المؤتمر الضوء على موضوعات بالغة الأهمية في مقدمتها الوضع الراهن لسوق التأمين الصحي في دولة الإمارات والتحديات الحالية والمستقبلية ويتناول في جانبه الفني دور الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر ومنع التحايل في التأمين الصحي والتحول الرقمي ودوره في القطاع إداريا وتقنيا وتقنية البلوكتشين في المطالبات والتحليلات وصياغة السياسات والأسعار.
وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، خالد محمد البادي، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، إن “قطاع التأمين بدولة الإمارات يحظى باهتمام كبير من قيادتنا الرشيدة وحكومتنا لما لهذا القطاع من أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، لافتا إلى أن “التأمين الصحي لعب ولايزال يلعب دورا حيويا في تعزيز الصحة العامة وفي تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة”.
كما أشار في الوقت نفسه إلى “الدور البالغ الأهمية لهذا النوع من التأمين في مواجهة الأزمات وعلى وجه الخصوص خلال جائحة (كورونا)، التي رفعت للواجهة أهمية التأمين الصحي”.
وأوضح البادي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للتأمين، حسين الشربيني، أن الأفكار والمناقشات التي سيقدمها المحاضرون والمشاركون ستوفر منصة لتعزيز التفاعل الجماعي والتعاونني، حيث سيتناول الباحثون الجوانب التقنية والقانونية التي يغطيها التأمين الصحي، إضافة إلى الاتجاهات والمستجدات في هذا القطاع الحيوي.
وأكد أن سوق التأمين الصحي في دولة الإمارات مرشح لتحقيق أداء ونمو أفضل خلال العام 2026 والأعوام التالية، لافتا إلى أن السوق يشهد إجراءات تصحيحية لتقييم أسعار وثائق التأمين الصحي بشكل تقني وحرفي بعد أن تأكدت شركات التأمين بأن المنافسة غير الفنية التي سادت في بعض السنوات لم يكن لها فائدة على المديين المتوسط والبعيد.
وذكر البادي أن شركات التامين في الدولة قطعت شوطا مهما في الاستفادة من الثورة الرقمية وإطلاق منتجات عديدة مبتكرة، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد منها باعتبارها حلا للعديد من التحديات وطريقا نحو المرحلة المقبلة من الارتقاء في مستوى الخدمة.
قطاع الرعاية الصحية
وأشار البادي إلى أن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات يستعد لنمو قوي مدفوعا بعوامل الاقتصاد الكلي والنمو المطرد في عدد السكان وارتفاع معدلات الشيخوخة والتوسع في تطبيق سياسة التأمين الصحي الإلزامي ليغطي جميع إمارات الدولة وازدهار السياحة العلاجية، متوقعا أن تسهم استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تقودها حكومة الإمارات وخطط التنمية الوطنية في تحسين مستويات البنية التحتية والمنشآت الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والارتقاء بها لتتوافق مع أرقى المعايير الدولية.
مؤشرات إيجابية
وفي تصريحات على هامش المؤتمر، أكد رئيس لجنة التأمين الصحي والحياة باتحاد الإمارات للتأمين، عبدالمحسن جابر، وجود مؤشرات إيجابية قوية تدعم توقعات تحقيق سوق التامين الصحي لأداء ونمو أفضل خلال عامي 2025 و2026 مرجحا (بناء على التوجهات الحالية والبيانات المتوافرة) أن يتجاوز النمو المعدلات المسجلة في السنوات السابقة، مدفوعا بارتفاع معدلات التوظيف وبالتالي زيادة عدد الموظفين المؤهلين للحصول على التامين الصحي الإلزامي، إضافة إلى النمو الاقتصادي وتعزيز التشريعات والرقابة الإلزامية واستمرار الحكومات في توسيع نطاق إلزامية التامين الصحي ليشمل فئات جديدة كالمقيمين والزائرين وتفعيل آليات رقابية أكثر صرامة لضمان التزام الشركات بتجديد وتغطية التأمين لموظفيها وعائلاتها كل ذلك مدعوما بنمو الوعي الصحي لدى الأفراد والمؤسسات وتطور البنية الرقمية في إدارة المطالبات والسجلات الطبية الإلكترونية الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتقليل تكاليف التشغيل.
أسعار وثائق التأمين
وردا على سؤال حول تواصل الشكاوى بشأن الزيادات السنوية في أسعار وثائق التأمين الصحي والتقديرات لنسبة الزيادة المتوقعة في 2026، قال جابر إن استمرار تزايد الشكاوى بشأن الزيادات السنوية يعود إلى مجموعة معقدة ومتشابكة من العوامل التي تؤثر على سوق التأمين والرعاية الصحية عالميا ومحليا من أبرزها التضخم الطبي وارتفاع تكلفة الخدمات والعلاج والزيادة المستمرة في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والتقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة مثل “الروبوتات” الجراحية والأجهزة المتقدمة، إضافة إلى الاستخدام المفرط أو غير الضروري من حيث اللجوء إلى إجراء فحوصات أو استشارات طبية غير ضرورية بشكل متكرر وفرض الحكومات لمتطلبات تغطية جديدة أو توسيع المنافع الأساسية التي يجب على شركات التأمين توفيرها.
وفي ما يتعلق بتوقعات الأسعار للعام 2026 توقع جابر (بناء على تحليل الاتجاهات الحالية في سوق التأمين الصحي والعوامل الاقتصادية) أن تتراوح نسبة الزيادة في أسعار وثائق التأمين الصحي بين 5 % و10% تقريبا مع احتمال أن تكون النسبة أعلى في حال حدوث زيادات مفاجئة في تكاليف العلاج او تغيرات تشريعية جديدة، لكنه أوضح أن هذه التقديرات تقريبية وتعتمد على الظروف الاقتصادية والصحية السائدة، مؤكدا أن شركات التأمين تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين تقديم تغطية صحية شاملة وضمان استدامة الخدمات للعملاء.
الكفاءة التشغيلية
وحول أبرز التحديات التي أثرت وتؤثر على كفاءة الأداء في نشاط التأمين الصحي، قال جابر، إن “القطاع لايزال يواجه عددا من العوامل الجوهرية التي تعيق تحقيق الكفاءة التشغيلية المنشودة ومن ابرز هذه التحديات استمرار الممارسات غير الرشيدة في استخدام خدمات التامين الصحي بما في ذلك سوء استخدام التغطية الطبية من قبل بعض المستفيدين إضافة إلى تضخم الفواتير الطبية وارتفاع تكاليف الخدمات المقدمة، كما يعد الإفراط في صرف الأدوية من التحديات الرئيسة التي تسهم في زيادة الأعباء المالية على شركات التأمين، الأمر الذي يستدعي تعزيز آليات المراقبة والتدقيق الطبي ، وتكثيف جهود التوعية لترشيد الاستخدام وضمان تقديم الخدمات وفق الحاجة الفعلية”.
محاور رئيسة
وحول أبرز ملامح خطة اتحاد الإمارات للتأمين في مجال التأمين الصحي والموضوعات التي سيتم التركيز عليها في 2026، قال جابر إنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة ، هدفها تعزيز كفاءة القطاع وتحسين تجربة المتعاملين ودعم الاستدامة المالية.
وستركز الخطة بشكل خاص على توعية مجتمع التأمين الصحي والأفراد بشكل مكثف على تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لزيادة سرعة الموافقات والمطالبات وتخفيض الأخطاء التشغيلية، إضافة إلى توعية المجتمع والأفراد في تطوير تطبيقات ومواقع إلكترونية تتيح للمؤمن عليهم إدارة بوالصهم، والتركيز على التكيف والتطبيق الشامل لأي تشريعات او معايير تنظيمية جديدة تصدرها الهيئات الرقابية في الدولة لضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية حقوق المؤمن عليهم.