كشف المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أحمد الروم المهيري، عن انضمام 500 شركة ناشئة إلى مقر رواد أعمال دبي، منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، بينما سجل 1300 رائد أعمال للاستفادة من خدمات المقر، بينهم 100 رائد أعمال إماراتي، مشيراً إلى أن المقر يُعدّ إحدى ركائز أجندة دبي الاقتصادية (D33).
وقال المهيري، خلال جولة لوسائل الإعلام في المقر، أمس، إن «مقر رواد أعمال دبي يهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في الإمارة، عبر تشجيع التعاون وتنسيق الجهود، وتحفيز النمو في مختلف القطاعات، ونسعى من خلاله إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للابتكار، عبر تمكين رواد الأعمال ودعم نجاح شركاتهم».
وأضاف أن «المقر يوفر بيئة عمل عالمية المستوى، وفرصاً وأدوات وموارد تتيح لأصحاب الأفكار رواد الأعمال تحويلها إلى مشروعات ناجحة، إلى جانب برامج متقدمة تُعزّز مكانة دبي كمنصة مثالية لإطلاق الأعمال والابتكار»، لافتاً إلى أن أكثر من 25 شريكاً من القطاعين العام والخاص انضموا إلى المقر، من بينهم شركات رأس المال المخاطر والخدمات المالية والاتصالات وحاضنات الابتكار، ما يُعزّز دوره ضمن منظومة الابتكار في دبي.
وذكر أن المقر يُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومن أبرزها دعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات «يونيكورن» تتجاوز قيمتها مليار دولار، إضافة إلى مساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على التوسع دولياً بحلول 2033.
وبشأن برنامج مسرعات الأعمال، قال المهيري: «أطلقنا برنامج مسرعات الأعمال، بالتعاون مع شركة (بلاج آند بلاي)، بهدف تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والخبرات وشبكات العلاقات اللازمة للتوسع محلياً وعالمياً».
وأضاف: «يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية، تشمل الإمارات لتموين الطائرات، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، ودبي الصحية، وشرطة دبي، وبلدية دبي، حيث تعمل هذه الجهات على تحديد تحدياتها لإتاحة الفرصة للشركات الإماراتية لتطوير حلول مبتكرة لها».
وأكد المهيري أن «هذه المنهجية تُعزّز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمنح الجهات الحكومية وصولاً أكبر إلى الابتكارات المحلية، وتُمكّن رواد الأعمال الإماراتيين من تطوير حلول تلبي احتياجات السوق».
وقال: «نربط رواد الأعمال بالمستثمرين والجهات الحكومية لضمان حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه في مراحل نموهم المختلفة»، مضيفاً: «نركز على القطاع التكنولوجي، وأكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال هي التمويل، لذلك نعمل مع مؤسسات مالية وبنوك وشركات رأس المال المخاطر لتمكينها وبناء شركات عالمية بحلول 2033».
إلى ذلك، قال نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي، إن مقر رواد أعمال دبي، شهد نمواً متسارعاً خلال فترة قصيرة، ما يعكس جاذبيته للشركات العاملة في القطاعات المتقدمة وسريعة النمو.
وأضاف: «القطاع التكنولوجي هو اليوم الأسرع نمواً عالمياً، ومعظم الشركات المليارية (يونيكورن) تخرج من هذا القطاع، والمقومات في دبي موجودة، ودورنا هو مساعدة الشركات ورواد الأعمال على الوصول إلى العالمية انطلاقاً من الإمارة».
وأكد القرقاوي أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعمل على دعم الشركات في المجالين الرقمي والتكنولوجي، سواء عبر زيادة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي، أو مساعدة الشركات على تأسيس أعمالها ونموها داخل دبي.
وأشار إلى أن اقتصادات المستقبل تعتمد بشكل رئيس على الشركات الناشئة في القطاعين التقني والرقمي.
وقال: «دورنا كغرفة تجارة هو دعم الشركات وتعزيز المنظومة، وربط القطاعين الحكومي والخاص، والعمل بينهما لتمكين الشركات وضمان جاهزية البيئة التنظيمية».
وأضاف: «نحن نبني منظومة متكاملة تحت سقف واحد، تتيح للشركات ورواد الأعمال النمو والابتكار والتوسع عالمياً من دبي، عبر ربط رواد الأعمال المبتكرين بفرص تجارية واعدة، وتهدف إلى تمكين الشركات الناشئة والطموحة من إحداث تأثير طويل الأمد في القطاعات الاستراتيجية الداعمة لنمو الإمارة المستقبلي. ومن خلال وصل المواهب العالمية بالمؤسسات الرائدة، يُعزّز البرنامج دور دبي كجسر يربط بين الأفكار والأسواق، ويكرّس مكانتها كوجهة أولى للاستثمار في الاقتصاد الرقمي».
. 1300 رائد أعمال سجلوا للاستفادة من خدمات «المقر» الجديد.
. «المقر» يدعم نمو 30 شركة مليارية، و400 شركة صغيرة ومتوسطة.
