وجد دائن نفسه في مواجهة سلسلة تصرفات أقدمت عليها امرأة مدينة له بشيك تبلغ قيمته 5.2 ملايين درهم، تمثّلت في نقل ملكية ثروتها التي شملت مركبات وعقارات ولوحات أرقام سيارات مميّزة إلى أفراد أسرتها، بهدف إخفاء أصولها، وحرمانه تنفيذ حكم نهائي لمصلحته، ما دفعه إلى مقاضاتهم أمام المحكمة المدنية في دبي.
وحاول أفراد أسرتها التنصل من المسؤولية بالدفع بعدم وجود صفة لهم في الدعوى، لكن المحكمة اطمأنت إلى تواطئهم، وقضت بإلزام المدعى عليها الأولى والمتواطئين معها بدفع 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به.
وتفصيلاً، أقام رجل عربي دعوى مدنية ضد امرأة من الجنسية ذاتها وأمها وأشقائها، وطالب بإلزامهم متضامنين بسداد أربعة ملايين و191 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة قيام المدعى عليها الأولى بتهريب أموالها والتصرف في ممتلكاتها بسوء نية للحيلولة دون تنفيذ حكم سابق صدر لمصلحته بقيمة 5.2 ملايين درهم.
وأوضح المدعي في دعواه أنه حصل على حكم نهائي وبات ضد المدعى عليها الأولى بإلزامها بسداد قيمة شيك محرر لمصلحته، إلا أنه فوجئ، مع بدء إجراءات التنفيذ، بنقلها ملكية شقق ومركبات وأرقام مميّزة إلى والدتها وشقيقيها وشقيقتها، إضافة إلى تخلّيها عن حصتها في تركة والدها، وهو ما أفقده أي ضمان يمكن التنفيذ عليه.
وأضاف أن هذه التصرفات لم تكن سوى محاولة لتهريب الأموال، مشيراً إلى أن أفراد أسرتها، الذين تلقوا الهبات والتنازلات، قاموا لاحقاً ببيع تلك الأصول بسرعة لجهات أخرى، على الرغم من علمهم بوجود دعوى قضائية مقامة بشأن عدم نفاذ تلك التصرفات.
وبعد صدور حكم عدم نفاذ التصرفات، حاول المدعي فتح ملف تنفيذ جديد ضد المدعى عليهم، لكنه فوجئ بأن الأصول التي كان يمكن التنفيذ عليها تم بيعها بالفعل، ما أدى إلى سدّ الطريق تماماً أمام حصوله على حقه، ودفعه إلى رفع دعوى التعويض.
وأشار المدعي إلى أن تصرفات المدعى عليها الأولى تمت «بنية التواطؤ» مع أفراد أسرتها، بهدف الإضرار به، وهو ما ترتب عليه خسائر مادية كبيرة، إضافة إلى أضرار نفسية ومعاناة امتدت لسنوات خلال رحلة التقاضي.
ومثل المدعى عليهم أمام المحكمة، ودفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، موضحة أن كل من شارك في تلك التصرفات يتحمل مسؤولية تبعية عن الضرر الذي لحق بالمدعي.
واستندت المحكمة في حكمها إلى ما ورد في الحكم النهائي السابق بدعوى عدم نفاذ التصرفات، الذي أثبت أن المدعى عليها الأولى قامت بالتصرف في ممتلكاتها بسوء نية وتهريب أموالها بنية الإضرار بالمدعي، وأن أفراد أسرتها شاركوا في هذه التصرفات على الرغم من علمهم بما يترتب عليها من إضرار بحقوق الدائن.
وأكّدت المحكمة أن هذه الوقائع تُشكّل فعلاً ضاراً موجباً للمسؤولية المدنية طبقاً لقانون المعاملات المدنية، وأن الضرر المادي الذي لحق بالمدعي يتمثّل في حرمانه تحصيل حق ثابت بحكم نهائي، فضلاً عن تكبده مصروفات دعاوى مختلفة وأتعاب محاماة خلال سنوات متتالية.
أما الضرر الأدبي، فتمثّل في المعاناة النفسية والشعور بالظلم نتيجة الممارسات التي حالت دون حصوله على حق قضائي مستقر.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى وأفراد أسرتها المتضامنين معها بسداد 100 ألف درهم تعويضاً شاملاً، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد، مع إلزامهم برسوم الدعوى ومصروفاتها، و1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة غرّمت المدعى عليها وأسرتها 100 ألف درهم تعويضاً شاملاً للمدعي.