لجأت «دلال» (امرأة عربية) إلى التنفيس عن غضبها تجاه طليقها الذي أهملها وأطفالها الثلاثة بطريقة خاطئة، قادتها إلى المحكمة بتهمة الإساءة والتشهير، إذ نشرت عبر حسابها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمولوده من زوجته الجديدة، ووجهت عبارة مسيئة إلى زوجها السابق، متمنية أن يتحلى المولود بالشهامة والمروءة التي تنقص والده، وعبرت عن مخاوفها على مستقبل الطفل في كنف هذه الأسرة.
وحرر المجني عليه بلاغاً لدى الشرطة بالواقعة، فأحالت المتهمة «دلال» إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى المحكمة بتهمة الإساءة والتشهير، وعاقبتها المحكمة بالغرامة وإغلاق حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر ومسح المحتوى المسيء.
وتفصيلاً، حذرت النيابة العامة في دبي عبر دورية «جريمة وعبرة» التي تنشرها للتوعية القانونية، من تبعات إساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مستندة إلى قضية سجلت أخيراً لامرأة تورطت في جريمة سب والتشهير بزوجها السابق في لحظة غضب وانفعال.
وأشارت إلى أن المتهمة والمجني عليه كانت تربطهما علاقة زوجية امتدت فترة من الوقت، وأسفرت عن ثلاثة أطفال، ثم بدأت الخلافات تتفاقم بينهما، ووصلا سوياً إلى طريق مسدود، وبعد أكثر من سنة ونصف من المشكلات اليومية، والصراخ المتبادل، وتحطيم مقتنيات المنزل، أدركا أن الحياة لا يمكن أن تستمر بينهما. وعلى غرار علاقتهما الزوجية المضطربة، شهدت رحلة الانفصال مزيداً من العداء، إذ لم ينفصلا بهدوء وبصورة ودية تراعي وضع الأبناء على الأقل، بل سلكا طريق التقاضي، وتبادل الدعاوى بشأن الطلاق والنفقة والحضانة، وغيرها من التفاصيل التي تؤجج الخلافات وتثير البغضاء في النفوس.
ولم يستغرق الأب وقتاً طويلاً بعد انفصاله عن «دلال»، وتزوج بامرأة أخرى، ونشر على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمولوده الجديد منها، ما أشعل النار في نفس مطلقته، التي أدركت أنه انطلق في حياة جديدة، وأسقطها كلياً من حساباته، وأهمل واجباته نحو أبنائه منها، وزاد من استفزازها تأكيده عبر حسابه كيف يعيش حياة هانئة وسعيدة ومستقرة مع زوجته الجديدة.
وفي لحظة غضب نشرت «دلال» على حسابها صورة لرضيع طليقها، وعبرت عن خوفها على هذا الطفل من شرور أبيه وأسرته، وأعربت عن أملها في أن يتحلى بالشهامة التي تنقص أباه. وحرر المجني عليه بلاغاً بالواقعة وأحالت الشرطة «دلال» إلى النيابة، ومنها إلى المحكمة بتهمة الإساءة والتشهير، وقضت المحكمة بإدانتها وتغريمها 2000 درهم ومحو المنشور المسيء، وإغلاق حسابها ثلاثة أشهر.
وحذرت النيابة من إساءة استغلال شبكات التواصل الاجتماعي.