امرأة تشتري سيارة بـ 300 ألف درهم وتماطل في سداد ثمنها منذ عام

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى رجل مبلغ 300 ألف درهم، ثمن سيارة اشترتها منه، ورفضت سداد ثمنها لمدة عام.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 300 ألف درهم، ومخاطبة إدارة مرور العين لبيان سجل المركبة موضوع الدعوى، وإثبات انتقالها من اسمه إلى اسمها، مشيراً إلى بيعه سيارة للمدعى عليها مقابل 300 ألف درهم، على أن يتم سداد ثمنها له لاحقاً، وقد طالبها بسداد ثمن المركبة التي تم شراؤها منذ سنة تقريباً إلا أنها لم تستجب، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، قررت فيها أنها اشترت المركبة من المدعي بثمن قدره 100 ألف درهم، وأنها سددت له المبلغ، وطالبت في ختامها برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات.

وخلال نظر الدعوى أوضح شاهد الإثبات، بعد أداء اليمين القانونية، أنه كان حاضراً عندما أبدت المدعى عليها رغبتها في شراء المركبة من المدعي بمبلغ قدره 300 ألف درهم، وأنه بعد التنازل عنها في المرور كان حاضراً أيضاً، وأخبره المدعي بأن يكون شاهداً على أن المدعى عليها ستسدّد المبلغ له، وقال إن المدعى عليها أقرّت أمامه أيضاً بأنها اشترت المركبة من المدعي بمبلغ 300 ألف درهم، وأنها لم تسدد الثمن.

وعقبت المدعى عليها بأنها اشترت المركبة عام 2023 من المدعي، لكنها اشترتها بمبلغ 100 ألف درهم، وأنها قامت بسحب المبلغ وتسليمه له، وقدّمت صورة من كشف حساب يبيّن تاريخ سحب المبلغ، فيما أنكر المدعي استلامه المبلغ من المدعى عليها.

وقضت المحكمة – قبل الفصل في الموضوع – بتحليف المدعي اليمين المتممة فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني قد بعت للمدعى عليها المركبة الخاصة بي بثمن قدره 300 ألف درهم، وأنها لم تسلمني ثمنها حتى تاريخه، والله على ما أقول شهيد».

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في أقوال الشاهد، بخصوص أنه كان حاضراً وقت شراء المدعى عليها من المدعي المركبة موضوع الدعوى، أنها لا تكفي لإثبات أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بثمن المركبة، فوجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي لاستكمال الدليل وقد حلفها بصيغتها، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليها مازالت مشغولة للمدعي بالمبلغ المطالب به، نتيجة عدم سداد ثمن المركبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 300 ألف درهم، طبقاً للوارد في الأسباب، وبالمصروفات.

. المدعى عليها قالت أمام المحكمة إنها اشترت السيارة بـ100 ألف درهم، وسددت المبلغ للمدعي.