ألغت محكمة الاستئناف برأس الخيمة حكماً قضت به محكمة أول درجة، ببراءة امرأة خليجية ورجل عربي، بتهمة الاستيلاء من دون وجه حق على مبلغ 2.4 مليون درهم من رجل خليجي، بعد أن أوهمت المتهمة المجني عليه بوجود صلة قرابة بينها وبين شخصية مهمة في الإمارة، مستندة إلى تشابه لقبها العائلي معه، وأن لديها استثمارات ضخمة بمئات المليارات.
وقضت محكمة الاستئناف، بإجماع الآراء، بحبس المتهمين ثلاث سنوات بعد اطمئنانها إلى أدلة الثبوت، وأشارت إلى تورط المتهمين باستخدام أسلوب احتيالي للاستيلاء على المبلغ المشار إليه.
وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهمَين أوهما المجني عليه بمشروع كاذب، وبانتحال صفة غير صحيحة، إذ أبلغاه بأن المتهمة لها علاقة نسب بشخصية مهمة، وأن المتهم الآخر هو مدير أعمالها.
وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة، قضت المحكمة حضورياً ببراءة المتهمين مما أُسند إليهما، لكن لم ترتضِ النيابة العامة الحكم، وطعنت عليه بالاستئناف، كما قدم المجني عليه مذكرة قانونية.
وأفاد ممثل المجني عليه، المستشار القانوني محمد نجيب، في المذكرة، بأن المتهمة لجأت إلى أسلوب احتيالي، إذ تواصلت مع المجني عليه لشراء عقارين مقابل مبلغ 435 مليون درهم، من خلال وسيط عقاري، وادعت كذباً أنها تنتمي إلى أسرة ذات حيثية مهمة في إمارة رأس الخيمة، وتعمل في تداول الذهب والنفط داخل الدولة وخارجها، وطلبت من المجني عليه الاستثمار معها مقابل أرباح شهرية 10%.
وأشار إلى أن المتهمة استندت إلى هذا الأسلوب الاحتيالي، واستولت من المجني عليه على مبلغ 2.4 مليون درهم، بهدف استثماره في هذه الأنشطة، بالتواطؤ مع المتهم الآخر الذي ادعى أنه مدير أعمالها، معززاً ذلك بإفادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وتسجيل الكاميرات.
وذكر شاهد الإثبات في الواقعة، الوسيط العقاري، أنه توسط بين المتهمة ووالد المجني عليه لشراء عقارين بقيمة 435 مليون درهم، وأنها أبلغته قبل إتمام الصفقة أنها تنتمي إلى أسرة عريقة، ووقّع الطرفان العقد، لافتاً إلى أن المجني عليه أبلغه لاحقاً أنه في طريقه للقاء المتهمة، بهدف الاستثمار معها، وسيسلمها مبلغ 2.4 مليون درهم.
وأضاف الشاهد أنه علم بلقائهما في أحد الفنادق بإمارة رأس الخيمة، فتواصل مع المتهمة هاتفياً في وقت لاحق لطلب عمولته من المبلغ التي تسلمته، فأقرت له هاتفياً بتسلمها المبلغ، لكنها رفضت منحه العمولة لكونها أنهت الصفقة بنفسها.
وأشار شاهد من الشرطة إلى أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة، وما ورد في أقوال المجني عليه، كما كشفت تسجيلات الكاميرات لقاءهما في مكان عام، وتسلمها حقيبة منه.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسلك المتهمين شكّل الركن المادي للجريمة المسندة إليهما، إذ تمكنت المتهمة من خلال انتحال صفة كاذبة من التحصل على مبلغ مالي 2.4 مليون درهم، لافتة إلى أنها اطمأنت إلى ذلك من أقوال المجني عليه، وتحريات المباحث، وأقوال الشهود، وتسجيلات الكاميرات.
وأشارت إلى أن هذا السلوك اقترن بالركن المعنوي للجرائم، وهو العلم والإرادة، وأن انتحال صفة كاذبة وأساليب احتيالية أخرى كان كفيلاً بخداع المجني عليه.
ومن جهتها، دفعت المتهمة بعدم استخدام طرق احتيالية مع المجني عليه، لكن ردت المحكمة بأنه دفع غير صحيح، لأن الادعاء كذباً بصفة غير صحيحة، والاستيلاء على مال الغير، كافيان لاكتمال جريمة النصب، وفي النهاية قضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بحبس المتهمين ثلاث سنوات، بعد اطمئنانها إلى أدلة الثبوت.
. المتهمة خدعت المجني عليه بوجود صلة قرابة بينها وبين شخصية مهمة، وأن لديها استثمارات ضخمة بمئات المليارات.