رفعت امرأة من جنسية دولة عربية، دعوى قضائية أمام «محاكم رأس الخيمة»، ضد شقيقتها، بتهمة تزوير توقيع والدتهما المتوفاة، على عقد إيجار محل وحرمانها ميراثها.
وعرضت المدعية في صحيفة الدعوى أن شقيقتها المدعى عليها سبق أن تمت إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية لاتهامها مع آخرين بتزوير عقد إيجار إلكتروني ورخصة إلكترونية لنشاط تجاري، بأن قامت بتوقيع نسبته زوراً لوالدتها المتوفاة، بصفتها مؤجرة لمحل وسلمته لآخر بحسن نية، وقدمته على الموقع الإلكتروني إلى موظف عمومي، وتم التصديق عليه واعتماده لاحقاً كمستند لاستخراج رخصة ممارسة نشاط تجاري، واستعملت المحررَين المزورَين من أجل ذلك.
وأضافت صحيفة الدعوى أن المحكمة الجزائية قضت بمعاقبة المدعى عليها بالحبس ستة أشهر، وتغريمها 50 ألف درهم، وإبعادها عن الدولة، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس ومصادرة المستندين المزورين، كما قضت محكمة ابتدائي مدني بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 15 ألف درهم تعويضاً عمّا لحقها من ضرر مادي وأدبي، مع فائدة سنوية قدرها 9%، وإلزامها المناسب من مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، ورفض ما زاد على ذلك.
وأشارت المدعية إلى أنه لحقتها أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ المدعى عليها الذي دينت من أجله بحكم باتّ تمثل في استيلائها على حقوقها ونصيبها الشرعي من ميراث والدتها، وما تسببت فيه من تعطلها أياماً عدة لمراجعة مراكز الشرطة والنيابة العامة، إضافة إلى ما لحقها من أذى وإساءة لشخصها ولذويها، ما أثر في حالتها النفسية، وهي أضرار نتيجة خطأ المدعى عليها، وطالبت بالحكم بإلزامها أن تؤدي لها 60 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والفائدة القانونية 12% مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.