قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى شاب مبلغ 61 ألف درهم استولت عليها بعدما أوهمته بأن لديها خبرة في مجال استثمار الأسهم.
كما ألزمت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 61 ألف درهم والتعويض الأدبي بقيمة 5000 درهم والفائدة القانونية، وإلزامها الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه شاهد إعلاناً على منصة «إنستغرام» يفيد بأن المدعى عليها صاحبة خبرة في تداول الأسهم، فتواصل معها، وحول لها مبلغ 61 ألف درهم عن طريق تحويلات بنكية متفرقة لاستثمارها وتحويل الأرباح.
وعند مطالبتها بالأرباح لم تستجب له، فطالبها بإعادة المبلغ لعدم رغبته في الاستثمار. وطلبت المدعى عليها منه مهلة شهراً لإعادة المبلغ، إلا أنها عادت للمماطلة.
وقدم سنداً لدعواه صوراً من تحويلات بنكية ورسائل «واتس أب» بينهما.
من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المدعي حول المبلغ المطالب به للمدعى عليها وفق إيصال الحوالة البنكية، وأن الأخيرة استولت على المبلغ لنفسها دون تقديم أي بيانات مالية بالاستثمار، وقد قدم المدعي صوراً من التحويلات البنكية ورسائل «واتس أب» صادرة من هاتف المدعى عليها، وقد أقرت فيها بقيمة المبلغ المطالب به، كما لم تحضر الأخيرة لكي تثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالب به.
وعن طلب التعويض الأدبي بقيمة 5000 درهم، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن التعويض المعنوي لا يهدف إلى الإثراء بل إلى جبر الضرر الذي يصيب الإنسان المتضرر عن الأذى النفسي في مشاعره وكرامته، بسبب فعل غير مشروع يرتكبه الغير بحقه، وقد سبب فعل المدعية ألماً وأسى للمدعي يستحق عنه تعويضاً بقيمة 1000 درهم.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 61 ألف درهم والتعويض الأدبي بقيمة 1000 درهم وألزمتها المصروفات ورسوم الدعوى.