اتهمت امرأة طليقها بالاستيلاء على 244 ألف درهم، كان اقترضها منها ورفض سدادها، وطالبته بردّ المبلغ، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام.
ورفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، الدعوى لافتقارها للبيّنة التي تثبت صحتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 244 ألفاً و163 درهماً والفائدة القانونية، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق، لتثبت المدعية بطرق الإثبات كافة انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المُطالب به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه طلب منها أن تقرضه مبالغ مالية على سبيل الدين ووعدها بردها، وبناء على ذلك حوّلت مبالغ مالية من حسابها المصرفي إلى حسابه، وقد حال قيام الحياة الزوجية بينهما آنذاك دون الحصول على دليل كتابي، ولم يرد لها المبالغ التي اقترضها منها، من دون عذر، فيما قدم المدعى عليه مذكرة التمس في ختامها رفض الدعوى، لعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأصل في سبب التحويل المصرفي هو وفاء الدين، وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أنها جاءت خالية مما يفيد أن إيداع المبالغ وتحويلها للمدعى عليه كان على سبيل الدين، إذ جاءت أقوال المدعية في ذلك مرسلة، لم تدعمها بأي دليل معتبر قانوناً، لاسيما أن الثابت من تقرير الخبرة المنتدبة وجود تحويلات عديدة متبادلة بين طرفي الدعوى على نحو لا يمكن الجزم معه بأن تلك التحويلات كانت على سبيل القرض، إضافة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل يثبت معه صحة ادعاء المدعية، سواء رسائل هاتفية أو أي وسيلة أخرى يمكن للمحكمة أن تستخلص منها وجود المديونية المدعى بها.
وأكّدت المحكمة أن المدعية هي المُكلفة بإثبات ادعائها وإقامة الدليل على ما تدعيه، خصوصاً أنها لم تطلب إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود أو لتثبت أن الأموال كانت على سبيل الدين، ومن ثم تكون المدعية قد أقامت دعواها على أقوال مرسلة ليس لها أي دليل من الواقع والقانون، ما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى بحالتها.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات.