صُدمت امرأة (عربية) حين شاهدت عبر كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة نومها، صديق زوجها مع امرأة غريبة في وضع غير لائق، فقطعت إجازتها التي كانت تقضيها في بلادها، وعادت إلى الدولة، وأرفقت فيديو وصوراً بأوراق دعوى طلبت فيها الطلاق من زوجها لهذا السبب، بالإضافة إلى إهانته لها وضربها على نحو متكرر.
وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية في دبي، بتطليقها طلقة بائنة لإيقاعه ضرراً بالغاً عليها بالسماح للغير بإقامة علاقة في مسكن الزوجية، فضلاً عن تعديه عليها بالضرب، كما حكمت لها بمؤجل صداق ونفقة وعدة، ونفقة زوجية شهرية، وإثبات حضانة طفلتهما لها، مع إلزامه بنفقة الطفلة، وتوفير مسكن لهما، وأجرة حضانة.
وتفصيلاً، أفادت وقائع الدعوى بأن المرأة كانت زوجة للمدعى عليه، وأثمر الزواج عن طفلة صغيرة، وفي ظل وجودها في عصمته، أساء عشرتها، بعدم الإنفاق عليها، وضربها وطردها من مسكن الزوجية.
وقالت المدعية إنها كانت في زيارة إلى بلادها، وفتحت كاميرات المنزل (التي كانت تستخدمها في مراقبة طفلتها وأثناء وجودها في العمل)، وصُدمت بمشاهدة أحد أصدقاء المدعى عليه في وضع غير لائق بغرفة نومها مع امرأة غير زوجته، فيما كان زوجها يتواجد في غرفة المعيشة.
وذكر الممثل القانوني للمدعية المستشار القانوني، محمد نجيب، أن موكلته قطعت إجازتها لاستيضاح ما يحدث من تدنيس لمنزلها من قبل المدعى عليه وأصدقائه، وبمواجهته بذلك تعدى عليها بالضرب والشتم، وطلقها للمرة الثانية.
وأضاف أنها لجأت إلى الإصلاح الأسري بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي، لحل النزاع وديّاً وتعذر ذلك، الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى، وعرضت المحكمة الصلح على الطرفين وتعذر أيضاً.
وأشار إلى أن الموكلة، أوضحت شخصياً للمحكمة أسباب خروجها من منزلها، نظراً لتعدي زوجها عليها بالضرب، وتحرير محضر بذلك في الشرطة، وإلزامه بتوقيع تعهد، واضطرارها إلى استئجار شقة للسكن فيها مع ابنتها، دون أن يرسل إليها أي نفقات، لافتة إلى أنه ضربها أربع مرات وطلقها سابقاً مرتين، وأرجعها خلال فترة العدة.
من جهته، أنكر المدعى عليه أقوال المدعية، لافتاً إلى تكرار المشكلات بينهما، وخروجها من المنزل أكثر من مرة، مشيراً إلى رغبته في استمرار الحياة الزوجية بينهما. وأنه لايزال ينفق عليها بمنحها بطاقة بنكية خاصة به، وأرفق صوراً من تحويلات بنكية. وطلب من المحكمة توجيه اليمين الحاسمة لزوجته في ما يفيد بذلك.
وحول قيامه باستضافة صديقه وامرأة في غرفة نومهما بمنزل الزوجية، أفاد بأن صديقه قدم من بلاده مع زوجته وتأخر حجزهما في أحد الفنادق ليوم واحد، فدعاه إلى منزله، وتركه على حريته مع زوجته.
واستمعت المحكمة لشهود مع الزوجة، من بينهم شقيقها الذي أكد أن زوجها كان يعاملها على نحو سيّئ وطردها من مسكن الزوجية ولا ينفق عليها، لافتاً إلى أنه رآها مرة تنزف بسبب الاعتداء عليها، كما أنه امتنع عن الإنفاق عليها، والحياة بينهما مستحيلة.
كما شهدت صديقتاها بمضمون ذلك، مقررتين بأن المدعية تتولى الإنفاق على منزلها وابنتها، والزوج لا يسأل عنها، ويهددها حين يزورها وأنه ضربها أمام إحدى الصديقتين.
واستجابت الزوجة لطلب المحكمة وأدلت بيمين حاسمة تعلقت بأمور شخصية، فضلاً عن عدم إنفاقه عليها أو على ابنتها، ولم يصرف على علاج طفلتيهما خلال فترة الخلاف، وأنه طردها من المنزل، وغير مستعدة للاستمرار معه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن السماح للغير باستخدام منزل الزوجية في إقامة علاقة مع امرأة أياً كانت علاقته بها، حتى لو كانت زوجته، بفرض صحة رواية الزوج الذي لم يقدم ما يثبت ذلك، مخالفاً للشرع والقانون، إذ لم يترك التشريع الإسلامي منزل الزوجية لرياح العاطفة والمزاج الذاتي، بل شرع ضوابط وحدوداً واضحة في عدم السماح للغير باستخدامه، والقيام بذلك يُعد مخالفة صارخة يصيب الزوجة بضرر، يستحيل معه استمرار العلاقة الزوجية بالمعروف، وقضت بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر.
كما قضت المحكمة لمصلحة الزوجة بمؤجل الصداق 50 ألف درهم، ونفقة سكن 6000 درهم، ونفقة زوجية 2000 درهم شهرياً، وإثبات حضانة الطفلة لها، وإلزامه بنفقة بنوة 1600 درهم، و45 ألف درهم أجرة مسكن سنوياً مع تزويده بأثاث مناسب مرة واحدة بقيمة 10 آلاف درهم، ومنحها أجرة حضانة 500 درهم شهرياً، وإلزامه باستخراج بطاقة صحية للطفلة.
فيما رفضت المحكمة طلب الزوجة بمنحها نفقة متعة 120 ألف درهم، لأن الطلاق للضرر وليس عن إرادة الزوج، كما ألزمتها بتمكين الزوج من رؤية الصغيرة مرة واحدة أسبوعياً في أحد الأماكن العامة، وأيدت محكمة الاستئناف معظم ما ورد في الحكم الابتدائي، من الطلاق البائن والنفقات التي حكم بها للزوجة والطفلة.
الزوجة قدّمت إلى المحكمة فيديو غير لائق لصديق الزوج في منزلها.