بشرى شعبان
كشفت نائب المدير العام لتنمية العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف نجاة اليوسف عن أن الهيئة ستقوم بمشروع جار دراسته لتعديل وتحديث نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، مؤكدة انه ما زال في طور الإعداد والدراسة.
وقالت اليوسف في تصريح لـ «الأنباء» إن الهيئة تدرس كل المقترحات والرؤى المقدمة من أصحاب الشأن المعنيين بتنظيم سوق العمل والخاصة بالنسب والرسوم المقترحة وتكويت الوظائف، وبعد الانتهاء من الدراسة والمناقشة ستعد الهيئة المقترح وترفعه للوزير المعني ليرفعه الى مجلس الوزراء للموافقة والاعتماد.
وأكدت ان نظام تكويت الوظائف مفتوح بالهيئة سواء في الجمعيات التعاونية او الشركات والبنوك والمؤسسات الكبرى، موضحة ان «القوى العاملة»، ممثلة في قطاع تنمية العمالة الوطنية – إدارة الإرشاد الوظيفي، تجري من خلال أكاديميين متخصصين مقابلات شخصية مع الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص او التعاوني او النفطي، الى جانب تنظيمها لأنشطة إرشادية للراغبين في العمل بالقطاع الخاص.