قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغاً قدره 150 ألف درهم، بعد أن نكلت عن حلفها لليمين الحاسمة الموجّهة إليها بأن ذمتها غير مشغولة للمدعية بالمبلغ.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بسداد الدفعات المتأخرة عليها من اشتراك جمعية والبالغة 150 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وشمول الحكم بالنفاذ المعجّل، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود، مشيرة إلى أنه بموجب اتفاق بينها وبين المدعى عليها في دخول جمعية، ترصّد في ذمة الأخيرة مبلغ قدرة 150 ألف درهم عن دفعات ثلاثة أشهر، وقد طالبتها بالسداد إلا أنها امتنعت دون أي مبرر قانوني، وقدّمت سنداً لدعواها هو صور من إيصالات إيداع بنكية ومراسلات هاتفية.
وقررت المحكمة ندب خبير لتمكين المدعية من تحقيق طلباتها وتحقيق عناصر الدعوى، إلا أن المدعية تخلفت عن سداد أمانة الخبرة وأقرت بعدم قدرتها على السداد، ما أسقط حق المدعية في التمسك بالقرار الصادر بندب خبير، فيما قدمت المدعية مذكرة تضمنت طلباً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بصيغة: «أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق، بأنني لم أستلم من المدعية مبلغاً قدره 150 ألف درهم بموجب تحويلات بنكية مقابل الدخول في جمعية، وأن ذمتي غير مشغولة لصالح المدعية بهذا المبلغ مقابل هذه الجمعية، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجّهة من المدعية للمدعى عليها توافرت فيها شروطها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المدعى عليها التي أُعلنت بها، ولكنها لم تحضر سواء بشخصها أو بمن يمثلها قانوناً، وبالتالي فإنها تعد قد نكلت عن حلفها لليمين الموجهة إليها، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن انشغال ذمة المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بسقوط حق المدعية في التمسك بالقرار الصادر بندب خبير، وبإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدرة 150 درهم، وذلك مع المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
. المدعية قدّمت سنداً لدعواها صوراً من إيصالات إيداع بنكية، وصوراً لمجموعة من المراسلات الهاتفية.