وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بعد أن ناقش وعدل واستحدث عدداً من بنوده ومواده البالغة 33 مادة.
وحدد مشروع القانون 14 محظوراً على دور وغرف العبادة شملت: استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، والإساءة إلى التعاليم التي يقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الأديان التي تنص عليها التشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، أو الدعوة لذلك، والتدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.
كما حظرت إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف، وممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها، وممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة، وتنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة.
وكذلك التصرف بأموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، وعقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية، أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة، وممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير، أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها، وجمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة، أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
وأن تكون لها علاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت، وحظر التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك، أو أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار أو غرف العبادة القيام بها.
وحظر مشروع القانون إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، كما حظر أداء أي ممارسات أو عبادات أو إقامة أي شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المقترح، قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دار العبادة.
ونصت مادة العقوبات على أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ونص مشروع القانون على أن تُنشأ لجنة تختص بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى، قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل تُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل، فيما استحدث المجلس مادة بعنوان «تخصيص غرف العبادة»، تنص على جواز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات التخصيص.
ونصت المادة الخاصة بـ«أموال دار العبادة» على أن أموال دار العبادة تُعد ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة، ولا يجوز لدار العبادة نقل أو تقديم أو تحويل أي معونات أو دعم أو مساعدة أو أموال إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة، كما يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون التزامات دار العبادة بإنفاق أموالها في ما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، واستخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، وعدم إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي أو تغيير رئاسة أو عضوية المجلس أو المشرف عليها، أو تغيير اسمها أو مقرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة، وتمكين موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها، وموافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، والتشريعات النافذة في الدولة، إضافة إلى أي التزامات أخرى تقررها الجهة المختصة.
وبيّن مشروع القانون أن لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية – كل في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة – منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وحسب مشروع القانون، على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون، توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.
من جهة أخرى، وجّه أعضاء المجلس تسعة أسئلة خلال الجلسة، منها سؤالان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تم الرد عليهما كتابياً، فيما طلبت وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي، تأجيل الإجابة عن أربعة أسئلة موجهة إليها، حول برنامج الدعم الاجتماعي، وإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وعلاوات بدل التضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، والتنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود، كما ردت على ثلاثة أسئلة حول تطبيق المادة 25 من قانون وديمة، ومبادرة المدارس المجتمعية، إضافة إلى سؤال حول خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقين.
وقالت وزيرة تنمية المجتمع شما بنت سهيل المزروعي: «نصت المادة 25 من قانون حقوق الطفل وديمة، على أن للطفل حقاً في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية، والعلمية التي تتفق مع سنه والنظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك».
وأضافت: «قانون حقوق الطفل ينطبق على الفئة العمرية ما دون 18 سنة، ولذلك حرصت وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ البرامج الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية للأطفال، بالتعاون والشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لاستيعاب الفئة العمرية المحددة، حيث عملت الوزارة منذ 2019 حتى يومنا هذا على تنفيذ مجموعة من البرامج والورش التدريبية بلغت أكثر من 200 ورشة، واستفاد منها أكثر من 5 آلاف و452 طفلاً في كل أنحاء الدولة، بالتعاون مع 23 شريكاً، بهدف إثراء الخيال المعرفي، وتعزيز الحس الإبداعي، وتنمية الجوانب الفنية والذهنية للأطفال»، مشيرة إلى أن المراكز الاتحادية والمراكز الإبداعية حالياً تتبع وزارة الثقافة والشباب، وتستقبل جميع أفراد المجتمع، وكثير من المبادرات تستهدف الفئة العمرية من سن أربع إلى 15 سنة.
وفي ردها على سؤال حول أسباب إيقاف مبادرة المدارس المجتمعية، أوضحت وزيرة تنمية المجتمع، أنه تم إطلاق مبادرة المدارس المجتمعية عن طريق الشراكة بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي، والاستفادة من البنية التحتية للمدارس في توفير بيئة اجتماعية أسرية آمنة وإيجابية، تعزز التلاحم المجتمعي والتواصل بين الأسر وسكان الحي الواحد، مشيرة إلى أنه تم إيقاف المبادرة بسبب عدد من التحديات شملت توفير ميزانية إضافية مخصصة للمشروع للأدوات والتقنيات اللازمة لتقديم الأنشطة والتجهيزات اللوجستية، والصيانة والتكاليف التشغيلية وغيرها، وغياب آلية معتمدة لتفريغ وتحفيز الكادر الإداري من المدرسة لتنفيذ المبادرة، وزخم التقويم المدرسي للمؤسسات التعليمية بالأنشطة الأكاديمية التي تعيق إقبال الطلاب والأسر على المشاركة في فعاليات المدارس المجتمعية.
وأكدت أنه ستتم دراسة إطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق مع الشركاء، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والحكومات المحلية والقطاع الأهلي، لتفعيل هذه المبادرة وسدّ الفجوات، وإيجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها هذا المشروع.
وفي ردها على سؤال حول وحدة التدخل المبكر في مركز رأس الخيمة للمعاقين، التابع لوزارة تنمية المجتمع، وقلة ومحدودية الخدمات المقدمة، أشارت المزروعي إلى أن وحدة التدخل المبكر في رأس الخيمة من أول وحدات التدخل المبكر التي تم إطلاقها ضمن برنامج الإمارات للتدخل المبكر في عام 2015، وقد توسعت خدمات هذه الوحدة في السنة الأخيرة لتشمل الكشف المبكر عن الأطفال المتأخرين نمائياً في رياض الأطفال والحضانات، الأمر الذي أدى إلى تحويل مزيد منهم إلى وحدة التدخل المبكر. وقد بلغ عدد حالات الأطفال الملتحقين حالياً بوحدة التدخل المبكر 124 طفلاً أغلبيتهم من ذوي التأخر النمائي، مؤكدة أن الوزارة تقوم بتوفير مزيد من الكوادر العاملة لضمان مستوى أفضل من الجودة وحصول الأطفال على الجلسات العلاجية المناسبة.
سيف بن زايد: إنشاء مركز لتأهيل المدمنين وتنفيذ العقوبة والعلاج
كشف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الوزارة وضعت ضمن خططها وأولوياتها الحالية إنشاء مركز متخصص لتنفيذ العقوبة والعلاج وتأهيل المدمنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على التنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لوضع التصور العام للمشروع وتخصيص الميزانية المطلوبة.
وقال سموه في رد كتابي على سؤال برلماني حول متعاطي المخدرات من الشباب المواطنين: «سبق أن قامت وزارة الداخلية بتشكيل مجلس مكافحة المخدرات الذي يختص بتنفيذ استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات، وتحقيق المؤشرات الاستراتيجية، وتعزيز دور الوزارات والجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية بالمكافحة، وتشجيع المؤسسات المهنية على الإسهام المجتمعي».
وأشار إلى قيام وزارة الداخلية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات التي تستهدف خفض الطلب على المخدرات، من خلال الوقاية والتوعية والتأهيل والدمج المجتمعي، وحماية البيئة المدرسية، وتقليل فرص عرض المخدرات عبر ضبط المروّجين والتجار.
وبيّن سموه أن الوزارة أدخلت تحديثات على خطط مكافحة المخدرات لتقليص عدد متعاطي المخدرات الشباب من 15 إلى 35 سنة خلال الأعوام 2019 و2022، من خلال تكثيف ضبط مروّجي المخدرات وتجارها، وحظر المواقع الإلكترونية المروجة للمخدرات، وخفض نسبة التخلف عن الفحص الدوري، وضبط متعاطي المخدرات، كما أطلقت وزارة الداخلية خدمات استباقية من خلال حملة «شاركنا لنمنعها»، حيث تهدف إلى مكافحة الوسائل الترويجية للمواد المخدرة التي تصل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد سموه أن مجلس مكافحة المخدرات أشرف على خطة خفض الطلب على المخدرات والتي حققت عدداً من الإنجازات شملت تدريب وتأهيل الكادر الإداري على الكشف عن حالات التعاطي في المدارس، واستفاد منه 10 آلاف و462 موظفاً، وإصدار دليل الوالدين للوقاية من المخدرات والحصول على الحقوق الفكرية عليه، وإصدار دليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية والحصول على الحقوق الفكرية عليه، وتحديد إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه في تعاطي المخدرات في المدارس، وإطلاق منصة سراج للتواصل الاجتماعي للوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها عن طريق تنفيذ حملات مختلفة (136 مليون مشاهدة)، وعقد حلقات نقاشية للوالدين لحماية الأبناء بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، حيث استفاد منها 7500 شخص.
وأشار الرد الكتابي إلى أن برامج التأهيل والإصلاح شملت البرامج التعليمية، والبرامج الدينية والثقافية والرياضية، وبرامج خاصة بتأهيل مدمني المخدرات، والبرامج المهنية، ومبادرات وبرامج الدعم الاجتماعي للنزلاء، كما تم إعداد برامج خاصة بتأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية من مدمني المخدرات، كما وضع تالياً: برنامج 12 خطوة والمستفيدون 295، وبرنامج 99 حوار مع الروح والمستفيدون 264، وبرنامج لنتعافى والمستفيدون 467، وبرنامج جرعة أمل والمستفيدون 20، وبرنامج خرج ولم يعد والمستفيدون 15، وبرنامج الإسعاف النفسي والمستفيدون 20، وبرنامج وجهني والمستفيدون 200.
حملات توعية وحوافز تشجيعية لسائقي توصيل الطلبات الملتزمين
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن وزارة الداخلية شرعت في إطلاق وتنفيذ حملات توعية وعقد ورش لنشر الثقافة المرورية لدى العاملين في مجال توصيل الطلبات بالدراجات النارية، وتدريبهم في مجال التوصيل، ووضع حوافز تشجيعية للسائقين الملتزمين بقواعد المرور.
وقال سموه في رد كتابي على سؤال برلماني حول دراجات توصيل الطلبات: «وزارة الداخلية قامت بإنشاء مجلس المرور الاتحادي الذي يضم في عضويته وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الطرق والمواصلات، وحكومة الشارقة، والاتحاد للقطارات وهيئة الطرق والمواصلات لحكومة دبي، ومواصلات الإمارات»، مشيراً سموه إلى أن المجلس يختص في عملية الإشراف على الخطط الاستراتيجية وأنظمة العمل، والإشراف على معالجة التحديات الاستراتيجية وتقديم الاقتراحات، إضافة إلى إبداء الرأي الاستشاري والقانوني وتقديم الدراسات، والتنسيق مع الجهات المعنية.
وبيّن سموه أن الوزارة قامت بإعداد محاور بشأن دراجات توصيل الطلبات، من ضمنها حزمة اشتراطات وضوابط يتم تطبيقها بشكل تجريبي في إمارة دبي، تتضمن الحصول على ترخيص لنشاط التوصيل، ومضي سنة على رخصة القيادة للحصول على التصريح المهني، وتوحيد الزي الرسمي، وارتداء الخوذة ووسائل الحماية، وألا يزيد عمر الدراجة على أربع سنوات، كما اشتملت الاشتراطات على الالتزام باعتماد الصندوق المعتمد لتوصيل الطلبات، وألا تتجاوز سرعة الدراجة 100 كيلومتر في الساعة، وعدم تحميل راكب في الخلف، وعدم القيادة في الطرق السريعة أو أثناء الطقس السيئ.