أكدت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل – رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، أن الهيئة لم تتلق أي طلب من أي موظف أو من جهات العمل حول عدم الاستفادة من مرونة التشريعات التي تم توضيحها بشأن العمل عن بعد، أو الدوام الجزئي، وفي حال وجود أي حالات تحتاج إلى دعم في هذا الجانب، سيتم متابعته من قبل فريق الهيئة مع جهات العمل.
وأوضحت الرومي أن الحكومة وضعت من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، منظومة متكاملة للسياسات التي تنظم عمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك السياسات التي تدعم الموظفة التي ترعى أطفالا من أصحاب الهمم وأطفال دون سن المدرسة، وذلك وفق نظام العمل عن بعد، دليل العمل الجزئي، مرونة أنواع العمل الأخرى، مثل العمل المضغوط، أو العمل الهجين، مرونة في العمل عن بعد يوم الجمعة، و إجازة مرافقة مريض، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة.
الاستفادة الكاملة للأمهات
جاء ذلك في ردها على سؤال وجهته النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مريم ماجد بن ثنية، خلال جلسة المجلس الوطني التي عقدت اليوم، حول الإجراءات التي تتخذها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية؛ لضمان الاستفادة الكاملة للأمهات التي ترعى فئات خاصة مثل الأبناء من أصحاب الهمم أو من هم دون سن المدرسة من سياسات العمل الجزئي أو العمل عن بعد؟
وأكدت الوزيرة عهود الرومي أن مسؤولية تطبيق كافة سياسات الموارد البشرية بعد اعتمادها، تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية وفق الصلاحيات المطبقة والأصول الواردة فيها، مع ضرورة أن تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، حتى لا تتأثر خدمات وأعمال الجهة حسب طبيعة عملها، ويكمن دور الهيئة في هذه المرحلة في تقديم الدعم للجهات، وشرح وتفسير الأنظمة والسياسات في المسائل التي تعترضها عند تطبيق.
من جانبها، عقبت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مريم ماجد ين ثنية، بالقول إن “المنظومة موجودة، وسؤالي حول عدم تطبيقها، وتوجد بعض المؤسسات التي تراعي هذا الأمر، فالأم العاملة التي ترعى أطفالا دون سن الدراسة، يتطلب منها هذا الأمر مجهودا كبيرا لتوازن بين العمل واهتمامها بأولادها، فكيف بأم ترعى أبناء من أصحاب الهمم الذين يتطلبون أضعاف الاهتمام.
الاهتمام بالأسرة
وطالبت بإحالة الأم التي لديها أطفال تحت سن الدراسة أو أطفال من أصحاب الهمم للعمل عن بعد، ويكون هذا الأمر في التشريع، وليس متروك للوزارة، فالأعمال يمكن إنجازها عن بعد، فالدولة خصصت هذا العام ” لعام المجتمع”، ونواة المجتمع هي الأسرة، والاهتمام بالأسرة يجب أن يكون على كافة الأصعدة، وليس في تشريع أو منظومة معينة، حكومة الإمارات تتمتع بالمرونة في تعديل التشريعات وفي إصدار القوانين، كما أنها تولي موضوع دمج أصحاب الهمم في المجتمع اهتماما كبيرا، وعليه لابد من تعزيز التشريعات التي تدعم الأم العاملة للبقاء في المنزل والعمل عن بعد، مع أهمية ترابط وتكامل التشريعات، خاصة التي تتعلق بالأسرة، ولابد كذلك أن ينعكس هذا الشأن على العمل في القطاع الخاص، ويوجد لدينا مجلس نافس الذي يدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص، ولتشجيع الأم على العمل في القطاع الخاص لابد من وضع تشريعات داعمة لهذا الأمر.
وعقدت صباح اليوم، أعمال الجلسة السابعة للمجلس الوطني الاتحادي، من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، و وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي.
وناقس المجلس الوطني الاتحادي تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بحضور الوزيرة عهود بنت خلفان الرومي، حول موضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وذلك وفق محوري: تفعيل التشريعات ومواءمتها للتطورات الحديثة في مجال التدريب والتطوير، وسياسات واستراتيجيات التدريب والتعليم وأثرها في تنمية ومهارات المستقبل.
تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتنسيق مع الشركاء وأصحاب العلاقة بما يضمن تحديث المشاريع ذات العلاقة، وتحديث الأدوار والمسؤوليات بناء على التحديثات في عدد من المؤسسات والجهات المرتبطة بتطبيق هذه الاستراتيجية، بما يحقق الأهداف الوطنية ويعمق أثر التطبيق.
جاء ذلك في رد كتابي من الوزيرة على سؤال وجهته عضو المجلس الوطني الاتحادي، سمية عبدالله السويدي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي حول المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية، التي أعلنتها وتتضمن توزيع وجبات غذائية مجانية لطلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة بحلول عام 2025، إلا أنه لم يتم تطبيق المرحلة التمهيدية المخطط تنفيذها في العام الدراسي الماضي 2023 – 2024 موجهه سؤال حول ما هي هود الوزارة في العام الدراسي 2024 – 2025؟ .
وقالت الوزيرة في ردها إنه سيتم التركيز على تعزيز القيمة الغذائية للمحاصيل المعرفة في السلة الغذائية، ووضع مبادرات ومشاريع لرفع نسب مساهمة الإنتاج المحلي في الاحتياجات الغذائية المحلية، مع مراعاة معايير ومتطلبات السلامة الغذائية.
برامج التغذية المدرسية
من جهتها، عقبت عضو المجلس الوطني الاتحادي سمية عبدالله السويدي بالقول إن ” هذه المبادرة أعلنت عنها الوزارة خلال المشاركة في القمة العالمية الأولى لتحالف الوجبات المدرسية العالمي في باريس بمشاركة 70 دولة، وتهدف إلى حصول كل طالب على وجبة صحية في المدرسة بحلول عام 2030، فمن خلال هذه المبادرة والتحالف الذي انضمت له الدولة، شهدت برامج التغذية المدرسية توسعا كبيرا في ارتفاع عدد الأطفال المستفيدين من 388 مليون في عام 2020، إلى 418 مليون في عام 2022، وتم ربط التغذية المدرسية بأهداف التنمية المستدامة.
وهذا يعتبر التزاما استراتيجيا يتماشى مع الممارسات العالمية والإقليمية في مجال التغذية السليمة، والوزارة أعلنت في المبادرة عن أهداف طموحة من خلال توريد 70% من الموارد الغذائية من مصادر محلية مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وتوظيف القوة العاملة المواطنة، وهذه المبادرة تعتبر ضرورة وطنية وخطوة مهمة لمعالجة العديد من التحديات، سواء كان صحية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية.
ففي الجانب الصحي، ستساهم هذه المبادرة بشكل كبير في التقليل من المخاطر الصحية وخاصة الأمراض المنتشرة اليوم، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، وستشجع الطلبة على تناول وجبات صحية ومتوازنة، في ظل بقائهم في المدرسة لمدة تتجاوز 7 ساعات يوميا، ومن الجانب البيئي ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، والحد من إهدار الطعام، والوعي البيئي بين الطلبة، وستعزز مكانة الدولة في العديد من المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي والصحي، وبالنسبة لأثره الاجتماعي سيحقق التكافل والتضامن والعدالة والمساواة في توزيع الغذاء الصحي، وتحقيق المسؤولية المجتمعية من خلال دعم الأسر ذوي الدخل المحدود، وهذه المبادرة تعتبر خطوة استراتيجية لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة، والاستثمار في الأمن الغذائي للأطفال استراتيجية تنموية بعيدة المدى.