أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تنفيذ 252 حملة تفتيشية على مستوى دولة الإمارات، خلال فبراير الماضي، لضبط المخالفين تحت شعار «نحو مجتمع أكثر أماناً»، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم إقامة وعمل الأجانب بالدولة.
وفتشت الحملات نحو 4771 منشأة خلال الشهر المذكور، وتم ضبط مجموعة من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والعمل لدى الغير من دون إذن من الجهات الحكومية المختصة.
وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون وتعزيز التزام جميع الأطراف بالتشريعات واللوائح المعتمدة لحماية أمن المجتمع والحفاظ على استقراره، مع الحفاظ على حقوق الأطراف كافة، والعمل على توفير الحياة الكريمة للراغبين في العيش والعمل بدولة الإمارات في إطار من القانون.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية مع المخالفين الذين يتم ضبطهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنها بتوقيع الغرامات على المخالفين ومن يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم، وإبعاد من تقرر النيابة العامة إبعادهم من المخالفين.
وأكد أن قانون دخول وإقامة الأجانب منح الهيئة سلطة القيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، واتباع الإجراءات المقررة لضبط المخالفين ومن يقوم بتشغيليهم أو إيوائهم بالمخالفة للقانون، وأشار إلى أن قائمة المخالفات التي ارتكبها المخالفون المضبوطون، خلال شهر فبراير 2025، تشمل تشغيل الأجانب من دون تصريح، سواء كانوا متسللين أو مُستقدَمين من جهة تعاقد أو ضامنين للأجانب، بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا الشأن، ومن لا يقومون بتشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل ويتركونهم للعمل لدى الغير، والمرتبطين بعقد عمل لكنهم يعملون لدى الغير.
وقال اللواء الخييلي إن قانون دخول وإقامة الأجانب فرض غرامة مقدارها 50 ألف درهم على كل من استخدم أجنبياً أو آواه أو أسكنه بالمخالفة لأحكام القانون، وكذلك من استقدم أجنبياً للعمل وفقاً لأحكام القانون ولم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، مع تعدد الغرامة بتعدد المخالفين.
وأضاف أنه في إطار الحملات التفتيشية لشهر فبراير، تم ضبط مواطن وآخر من الجنسية الآسيوية، وإحالتهما للنيابة المختصة بتهمة تشغيل 12 عاملاً أجنبياً من دون إذن رسمي، حيث حكمت المحكمة المختصة بتغريم المواطن والآسيوي مبلغ 600 ألف درهم بالتضامن، مع تغريم العمال المخالفين مبلغ 1000 درهم وإبعادهم عن الدولة.
وحثّ مدير عام الهيئة جميع فئات المجتمع في دولة الإمارات على الالتزام بما ورد في قانون دخول وإقامة الأجانب في الدولة، عند استقدام أو تشغيل الأجانب أو إيوائهم، وعدم تشغيل الأجانب الذين لا تربطهم بهم علاقة تعاقدية أو من لديهم ضامن أجنبي آخر، مؤكداً أن الهيئة لن تتهاون مع المخالفين وتطبيق القانون عليهم، بما يسهم في دعم مسيرة النمو ويحافظ على استقرار المجتمع، ويحمي جميع الفئات من الوقوع تحت طائلة الغرامات أو العقوبات الواردة في القانون.