عقدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أول من أمس، في قبرص، محادثات مع المسؤولين القبرصيين حول جهود الاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضمان إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية الملحة والكافية للشعب الفلسطيني في غزة، في ضوء توقف عمل الممر البحري بين قبرص والقطاع بسبب الانتهاكات الإسرائيلية التي تُعرّض العمل الإغاثي للخطر.
واستعرضت الهاشمي، خلال المحادثات التي أجرتها مع وزيرة الدولة للشؤون الأوروبية في قبرص، ماريلينا راونا، والمحاسب العام لوزارة الخزانة، أندرياس أنطونيادس، تقييماً لسبل تعزيز قنوات وآليات هذه الاستجابة في ضوء الوضع على الأرض عقب استهداف قافلة منظمة المطبخ المركزي العالمي في الثاني من أبريل 2024، ما أدّى إلى تجميد جهود الإغاثة ضمن مبادرة الممر البحري، وهي المبادرة التي لاقت عند إطلاقها في الثامن من مارس الماضي دعماً دولياً واسعاً شمل الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وعدداً من الدول، والتي اعتزمت تقديم مساعدات إضافية كافية عن طريق البحر، والتعاون مع سيغريد كاغ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.
وتم التأكيد على أهمية مواصلة النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع والتخفيف من تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وعلى نطاق واسع بأمان، ودون عوائق وبشكل مستدام وعبر كل القنوات المتاحة براً وجواً وبحراً، وعلى ضرورة تسهيل فتح الطرق والمعابر الإضافية لنقل المزيد من المساعدات، ومضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتجنّب المجاعة.
كما جدّد الجانبان الإماراتي والقبرصي إدانة أعمال العنف التي يتعرّض لها العاملون في مجال العمل الإنساني الذين يكرّسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدا على ضرورة تقديم السلطات الإسرائيلية نتائج تحقيق مُقنِعة وأن تلتزم بعدم تكرار ما حصل في حال اتفق الشركاء الدوليون بمبادرة الممر البحري على استئناف العمل في الممر بين قبرص وغزة في المستقبل.
وفي هذا الصدد، شدّدت المحادثات على وجوب تحمُّل إسرائيل المسؤولية التي تفرضها قواعد القانون الدولي الإنساني في تأمين الجهود الإنسانية واحترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة.
وقالت الهاشمي، إن دولة الإمارات أكدت خلال المحادثات على التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم سكان قطاع غزة خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأضافت أن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بالعمل وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مع كل الأطراف الدولية المعنية لإيصال الدعم الإغاثي إلى المدنيين المتضررين في غزة، وتعزيز الجهود الإنسانية لضمان وصول المساعدات بطريقة فعّالة وعادلة، مشيرة إلى أن استئناف عمل الممر البحري يحتاج إلى مزيد من الدراسة في ضوء غياب الضمانات بشأن سلامة وأمن عاملي الإغاثة.