قالت النيابة العامة الثلاثاء إن النائب العام المستشار سعد الصفران وجه بتشكيل فرق تحقيق لدراسة قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال.
وذكرت النيابة العامة في بيان أمس أنها «باشرت التحقيق في تسع قضايا تتصل بجرائم الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال تكشف وقائعها عن استغلال حاجة عمال المناولة في الجمعيات التعاونية وظروفهم الإنسانية والمالية وحالة الضعف التي تعتريهم وذلك عبر إلزامهم بأداء إتاوة يومية تستوفى منهم لقاء السماح لهم بمباشرة عملهم مع حرمانهم من حقوقهم المقررة قانونا».
وأوضحت أن «تلك الممارسة تندرج ضمن صور الاستغلال التي يحظرها القانون رقم (91) لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين».
وأفادت بأن النائب العام أصدر توجيهاته بتشكيل فرق تحقيق من أعضاء نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تتولى دراسة القضايا وجمع الأدلة وسماع الأقوال بالتنسيق مع الجهات المعاونة واتخاذ ما يلزم من تدابير الحماية تجاه المجني عليهم.
كما أفادت النيابة العامة بمباشرة أعمالها بسماع أقوال 115 مجنيا عليه واستجواب 48 متهما حتى تاريخه وجار استكمال التحقيقات لاستجلاء ما تبقى من عناصر الوقائع وتحديد ما يقتضيه بشأنها.