باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع مجموعة متهمين يقومون بالاحتيال على الأشخاص من خلال ترويج عملات مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء أنها عملات صحيحة وبنسب خصومات تصل إلى 50% لقيمة العملة الحقيقية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتوفر عملات مجمدة أو موقوف صرفها وإتاحتها للراغبين في الحصول عليها مقابل خصومات على السعر الأساسي يصل إلى 50٪ وعند تواصل الضحية معهم يتم إرسال موقع الاستلام والتسليم، ويقوم المتعاونون معهم من التشكيل العصابي الداخلي بالحضور وتسليم العملات المقلدة للضحية والحصول مقابلها على مبالغ صحيحة بالدرهم الإماراتي والفرار من الموقع ليفاجأ الضحية بأنه تعرض لعملية احتيال واستبدل أمواله بأوراق مزيفة.
وتهيب النيابة العامة بالجمهور الحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة، وعدم الانصياع أو تصديق ما يروج له البعض كذباً على وسائل التواصل الاجتماعي مستهدفين في ذلك طالبي الثراء السريع.