أقر مجلس النواب الأميركي أول من أمس، تشريعاً يلزم مصلحة الضرائب الأميركية بالكشف العلني عن الإقرارات الضريبية لرؤساء الولايات المتحدة وبدء عمليات تدقيق سريعة لملفاتهم، بعد أن تحرك الديمقراطيون لنشر الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علانية.
وذكر موقع «رول كول» أن مجلس النواب الأميركي أرسل إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون من غير المحتمل أن يصبح قانوناً في هذا الكونغرس، حيث يستعد أعضاء مجلس الشيوخ لمغادرة المدينة لقضاء عطلات حتى نهاية العام بعد الانتهاء من العمل في حزمة الإنفاق المالي الشاملة لعام 2023. لكن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعتزمون مواصلة الضغط على هذه القضية العام المقبل. وصوت لصالح مشروع القانون 220 نائباً في مجلس النواب مقابل رفض 201.
وانضم فقط خمسة أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب إلى جميع الديمقراطيين في التصويت على الإجراء، والذي رفضه معظم أعضاء الحزب الجمهوري باعتباره هجوماً حزبياً على ترامب. وأنهى هذا التصويت معركة قضائية استمرت ثلاث سنوات للحصول على إقرارات ترامب الضريبية على مدى ست سنوات من مصلحة الضرائب. وكان ترامب أول رئيس منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف طواعية عن إقراراته الضريبية. وركز تقرير الديمقراطيين إلى حد كبير على عمليات تدقيق مصلحة الضرائب الأميركية المنصوص عليها في اللوائح، بينما تضمن تقرير آخر من اللجنة المشتركة غير الحزبية المعنية بالضرائب معلومات عن عوائد ترامب والمجالات المحددة التي تتطلب مزيداً من الفحص من قبل المدققين. وكانت لجنة السبل والموارد في الكونغرس الأميركي قد صوتت يوم الثلاثاء على نشر السجلات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب علناً في خطوة من المؤكد أنها ستشعل خلافاً سياسياً، وغضباً بين بعض خبراء الخصوصية في الولايات المتحدة.