خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب (البرلمان الصيني) الأخيرة، تعهدت الحكومة الصينية بألا يقل معدل نمو الاقتصاد خلال العام الجاري عن مستواه في العام الماضي، أي نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي.
وتحقيق نمو بمعدل 5% لا يبدو أمراً سيئاً، لكن الواقع الاقتصادي في الصين مازال أقل إقناعاً مما يوحي به هذا الرقم، كما أنه من غير المحتمل أن يشهد الطلب الاستهلاكي في الصين نمواً كافياً لزيادة وارداتها من دول العالم.
وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، قال الباحث البارز الزميل في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي بالمعهد، ديفيد لوبين، إن «المشكلة الأساسية هي أن السياسات الصينية ستنتهي بالمحافظة على الفائض التجاري الكبير لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي المقابل، يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحويل العجز التجاري الأميركي إلى فائض. ويعني هذا أن العالم مقبل على ما يمكن أن نسميه صراع (أصحاب المذهب التجاري)، وهو المذهب المعروف أيضاً باسم (المركنتيلية) الذي ساد في أوروبا فيما بين بداية القرن الـ16 ومنتصف القرن الـ18، وكان يعطي الأولوية للمكاسب التجارية على أي اعتبارات أخرى، فلا الصين ولا الولايات المتحدة تحت حكم ترامب ترغبان في أن تكونا الملاذ الاستهلاكي الأخير للعالم».
ورغم تدهور ثقة المستهلكين والشركات بالصين خلال السنوات الماضية، فقد ظهرت مؤشرات على تعافي الاقتصاد الصيني خلال الشهور القليلة الأخيرة.
أول هذه المؤشرات تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة القطاع العقاري الصيني. وجاء ذلك جزئياً، بفضل الجهود المتجددة خلال الأشهر الستة الماضية لزيادة جاذبية العقارات، من خلال خفض أسعار فائدة التمويل العقاري، وتخفيض شروط الدفعة الأولى من ثمن العقار، وتخفيف القيود على الملكية، ودعم شركات التطوير العقاري المملوكة للدولة.
أما المؤشر الثاني فهو ارتفاع مبيعات التجزئة، لاسيما الأجهزة المنزلية، بفضل الدعم الحكومي لاستبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل نمو المبيعات إلى نحو 4% بنهاية عام 2024، وهو معدل لايزال منخفضاً، ولكنه أفضل من معدلات النمو شديدة الانخفاض التي راوحت بين 2 و3%، في الصيف الماضي.
ويعود هذا التحسن إلى الجهد المتزايد لصناع السياسات في الصين لإنعاش الاقتصاد. ومن أبرز هذه الجهود الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أخيراً مع قادة كبريات الشركات الخاصة، فيما اعتبر محاولة من جانبه لاحتضان القطاع الخاص الصيني بعد سنوات من التضييقات الحكومية عليه.
ولعل هذه التحركات الحكومية في الشهور الماضية تفسر لماذا يرى بعضهم أن إجراءات تحفيز الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة في اجتماعات مؤتمر الشعب لم تكن على مستوى التوقعات.
وعلى الرغم من تعهد الحكومة بالسماح بارتفاع عجز ميزانية العام الجاري إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3% في العام الماضي، فإنها مازالت بعيدة عن اتخاذ الإجراءات التي يمكنها تحقيق زيادة حاسمة في مستويات ثقة الشركات والمستهلكين.
ويرى ديفيد لوبين في تحليله أن هناك عاملين رئيسين يحدان من رغبة بكين في تقديم الدفعة المطلوبة بشدة للاقتصاد. العامل الأول، هو أنه لا يمكن التنبؤ بسياسات وقرارات ترامب.
فصادرات الصين إلى الولايات المتحدة تخضع حالياً لرسوم جمركية تصل أحياناً إلى 30% بعد قرار ترامب زيادتها مرتين بنسبة 10% في كل مرة منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي.
ومن المحتمل تزايد الإجراءات العدائية تجاه الصين، خصوصاً ما يتعلق بتدفق رؤوس الأموال بين البلدين في أعقاب نشر «سياسة استثمار أميركا أولاً» للرئيس ترامب التي تستهدف منع خروج الاستثمارات من الولايات المتحدة، وإعادة الاستثمارات الخارجية إليها.
أما العامل الثاني الذي يحد من رغبة الصين في اتخاذ إجراءات أكبر لتحفيز الاقتصاد، فهو ما يمكن تسميته «قلق الميزانية العامة»، حيث يقترب معدل الدين العام للحكومة المركزية من 100% من إجمالي الناتج المحلي، والسلطات مترددة في زيادة هذا الدين، خوفاً من حدوث اضطرابات مالية، يمكن أن تهدد الأمن القومي.