كشف مصرف الإمارات المركزي أن النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بات أكثر أمنا وأعلى كفاءة من أي وقت مضي بفضل التطبيق واسع النطاق للتكنولوجيا في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الرابع من العام الماضي، إن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي بالدولة أدت إلى تعزيز الأمن والكفاءة التشغيلية، وزيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وأوضح التقرير أنه في نهاية الربع الرابع من العام الماضي كان عدد المنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي وصل إلى 173 منشأة منها 11 بنك أعمال و71 مكتب تمثيل، و17 شركة تمويل و74 محل صرافة.
وأشار التقرير إلى أن عدد أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة وصل إلى 4654 جهازاً بنهاية شهر ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 4426 جهازاً في ديسمبر 2022، و4396 جهازاً في ديسمبر 2021.
ولفت التقرير إلى أن عدد البنوك المؤسسة محلياً “باستثناء بنوك الاستثمار” ظل ثابتاً عند 22 بنكاً في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، بينما انخفض عدد فروع هذه البنوك المحلية إلى 489 فرعاً في نهاية ديسمبر المنصرم.
ووصل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 46 وحدة، فيما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً وذلك في نهاية الربع الرابع من العام الماضي.
وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ثابتاً عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ظل عدد فروع هذه البنوك ثابتاً عند 6 فروع في نهاية ديسمبر 2023.
وبلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 22 بنكاً مع 66 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك ثابتاً عند 21 وحدة في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وبقي عدد مكاتب الصرف لهذه البنوك ثابتاً عند مكتب واحد.