أمر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بإحالة 84 متهماً معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة. وبناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محامٍ للحضور مع كل متهم، وبعد قرابة ستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة التي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محامٍ لكل متهم لم يتمكن من توكيل محامٍ للدفاع.