أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل قفزة نوعية في مسيرة العمل الحكومي، حيث تعكس الثقة الراسخة في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات، فالزيادة الملحوظة في حجم المصروفات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر وتدعم استدامة التنمية».
جاء ذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، بما يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، حيث تعد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وأضاف سموه: «إن توزيع المصروفات على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات المجتمعية يؤكد التزام الدولة بترسيخ نموذج تنموي متوازن يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فهذه الميزانية لا تُعد مجرد أرقام، بل هي انعكاس لرؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن، يواكب التحولات العالمية ويستثمر في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية».
وتابع سموه أن «هذه القفزة في الميزانية الاتحادية تؤكد أن دولة الإمارات تواصل المضي قدماً بثبات نحو المستقبل، معززة من جاهزيتها المالية ومكرسة جهودها لبناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتماسكاً، فالميزانية الجديدة ترسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للتنمية المستدامة، وتضمن في الوقت نفسه الاستقرار المالي طويل الأمد».