أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن عدد المواطنين العاملين في التعاونيات في الدولة بلغ 1004 مواطنين بنسبة 7.4% من إجمالي عدد العاملين في الجمعيات التعاونية في الدولة بنهاية عام 2022.
وأوضح المركز، في أحدث تقرير أصدره حول الجمعيات التعاونية في الدولة استناداً إلى أرقام وزارة الاقتصاد، أن عدد العاملين في التعاونيات بالدولة، من غير المواطنين بلغ 12 ألفاً و568 عاملاً، بنسبة 92.6% بنهاية العام الماضي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للعاملين في الجمعيات التعاونية في الدولة من المواطنين وغير المواطنين إلى أكثر من 13 ألفاً و572 شخصاً.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الإماراتيين العاملين في التعاونيات، آخذ في النمو لكن بشكل بطيء حيث بلغ عددهم 699 مواطناً ومواطنة، شكلوا 5.3% من عدد العاملين الإجمالي بنهاية عام 2018، ثم ارتفع عددهم إلى 775 مواطناً ومواطنة، بنسبة 6% من إجمالي العاملين بنهاية عام 2019، ثم واصل العدد الارتفاع إلى 828 مواطناً ومواطنة، إلا أن نسبتهم انخفضت بشكل طفيف لتصل إلى 5.8% من الإجمالي بنهاية عام 2020، نتيجة لزيادة عدد غير المواطنين في التعاونيات.
وارتفع عدد المواطنين مجدداً ليصل إلى 852 مواطناً ومواطنة بنسبة 6.2% من الإجمالي بنهاية عام 2021، ثم ارتفع إلى 1004 مواطنين بنهاية 2022 بنسبة 7.4% من إجمالي العاملين.
وأوضح التقرير أن عدد العاملين من غير الإماراتيين في التعاونيات بلغ 12 ألفاً و451 بنسبة 94.7% من إجمالي عدد العاملين بنهاية عام 2018، ثم انخفض عددهم بشكل طفيف إلى 12 ألفاً و246 شخصاً ليشكلوا نسبة 94% من إجمالي عدد العاملين بنهاية عام 2019، ثم ارتفع العدد إلى 13 ألفاً و405 أشخاص، يشكلون نسبة 94.2% من إجمالي عدد العاملين بنهاية 2020، ثم انخفض مجدداً إلى 12 ألفاً و834 شخصاً، بنسبة 93.8% بنهاية عام 2021، ليواصل الانخفاض إلى 12 ألفاً و568 شخصاً بنسبة 92.6% بنهاية العام 2022.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في التعاونيات 13 ألفاً و150 موظفاً بنهاية عام 2018، ثم انخفض عددهم بشكل طفيف إلى 13 ألفاً و21 موظفاً بنهاية عام 2019، ثم ارتفع عددهم إلى 14 ألفاً و233 موظفاً بنهاية 2020، ثم انخفض مجدداً إلى 13 ألفاً و686 موظفاً بنهاية 2021، ثم انخفض مجدداً إلى 13 ألفاً و572 بنهاية 2022.
ووفقاً للإحصاءات، بلغ إجمالي عدد التعاونيات 43 تعاونية بنهاية عام 2022 مقابل 40 تعاونية عام 2018. وجاءت التعاونيات الاستهلاكية على رأس هذه التعاونيات بعدد 20 استهلاكية، تليها تعاونيات صيادي الأسماك بعدد 14 تعاونية، تليها التعاونيات الاستهلاكية الخدمية بعدد ثلاث تعاونيات، ثم الاتحادات التعاونية بعدد تعاونيتين، ثم تعاونية واحدة لكل من تعاونيات الإسكان والتأجير والحرفية والخدمية.
وقال نائب رئيس تعاونية الصناعات الإماراتية، جاسم البستكي، إن «التعاونيات مؤسسات خاصة وبالتالي فإن التحديات التي ترتبط بالتوطين في القطاع الخاص، تنطبق على التوطين في التعاونيات، خصوصاً التحديات الخاصة بالرواتب وعدد ساعات العمل الطويلة وقلة الإجازات والمعاشات».
وأوضح البستكي، أن «برنامج (نافس)، أسهم في رفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بشكل قياسي في وقت قصير، عبر المساهمة في الرواتب وإعطاء حوافز مالية للشركات التي توظف مواطنين، وهو ما سينعكس على التوطين في القطاع الخاص بصفة عامة بما فيها التعاونيات خلال الفترة المقبلة».
وأشار البستكي إلى أن «النسبة الأكبر من التعاونيات، بما فيها التعاونيات الاستهلاكية وتعاونيات صيادي الأسماك، تعمل في قطاع التجزئة، أي أن نسبة من الوظائف تتعلق بالعمل في الخطوط الأمامية مثل صندوق الدفع وغيره وهو أمر قد لا يكون مقبولاً لبعض المواطنين».
ولفت إلى أن «المواطنين يشغلون بعض الوظائف في قطاع التجزئة مثل الموارد البشرية والمحاسبة»، مشيراً إلى أنه ينبغي على المواطنين أن يقبلوا الواقع والتوظيف في وظائف غير تقليدية في قطاع التعاونيات.
واعتبر مسؤول في إحدى التعاونيات في الدولة، فضل عدم ذكر اسمه، أن «من الأمور المهمة التي يمكن ملاحظتها أن عدد المواطنين في ازدياد، حتى وإن كانت الزيادة ضئيلة»، مشيراً إلى أنه من المهم العمل على زيادة المواطنين بشكل مستمر في هذا القطاع الذي يعد عماد قطاع التجزئة والآخذ في النمو بالدولة.
ودعا إلى تخصيص نسبة للمواطنين في التعاونيات، بإشراف حكومي، حسب حجم ونوع التعاونية، على المديين القصير والمتوسط، لتشجيع المواطنين على العمل بها.
ولفت إلى أن قلة عدد المواطنين، يعود في جانب منه، إلى أن الرواتب في التعاونيات ليست مجزية، كما أن بعض الجنسيات تسيطر على العمل في جزء من القطاع، وبالتالي تفضل التعاونيات تشغيل هذه الجنسيات خصوصاً أنهم يقبلون برواتب أقل.
13.57 ألفاً العدد الإجمالي للعاملين في الجمعيات التعاونية بالدولة.